أطلق القرض الفلاحي للمغرب آلية خاصة لدعم الإقلاع الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19، وذلك بهدف مواكبة المقاولات و تمكينها من استئناف أو مواصلة أنشطتها.

وبحسب ما أفادت به المجموعة فإن هذه الآلية، التي تهم كل المقاولات سواء كانت في المجال الحضري أم القروي، تعتمد على وضع و تفعيل منتوجين جديدين يهدفان التخفيف من عبئ احتياجات الخزينة لدى المقاولات وتمكينها من رفع التحديات الجديدة.

ويتعلق الأمر بمنتوج " CAMإقلاع"، عبارة عن قرض للمدى الطويل والمتوسط يستهدف مجموع المقاولات المتضررة من أزمة كوفيد-19. وهو موجه لتمويل حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 10 ملايين درهم؛

وأيضا منتوج " CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا"، عبارة عن قرض متوسط و طويل المدى موجه للمقاولات الصغرى، أشخاص ذاتيين ومعنويين (بما في ذلك التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة) الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 10 مليون درهم.

وتعرض هذه القروض، المستفيدة من ضمانة صندوق الضمان المركزي، إلى غاية نهاية ديسمبر 2020، وستمكن من تمويل حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات بشروط جد تفضيلية، منها على الخصوص نسبة فائدة مخفضة؛ وفترة تسديد ممتدة على سبع سنوات مع فترة سماح محددة في سنتين؛ وتمويل يمكن أن يصل إلى90  في المائة بالنسبة لمنتوج " CAMإقلاع" و95 في المائة بالنسبة لمنتوج " CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا"؛ ويتراوح سقف القرض، حسب رقم المعاملات، ما بين 10 آلاف درهم و100 مليون درهم.

و التزاما منه بمهمته التاريخية كشريك للعالم القروي والفلاحي، سيولي القرض الفلاحي للمغرب، في إطار هذه الآلية، عناية خاصة بالمقاولات الفلاحية وشركات قطاع الصناعات الغذائية مع العلم انه سيغطي جميع قطاعات الاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب قد سبق لها أن خصصت غلافا ماليا إضافيا بقيمة 1.5 مليار درهم من أجل التخفيف من اثار نقص التساقطات خلال الموسم الفلاحي 2019-2020.

وخلصت المجموعة إلى انه  في اطار تضامنها والتزامها، و بفضل تعزيز أسسها وتعرضها المحدود للمخاطر التي تسببت فيها أزمة كوفيد-19 لبعض القطاعات، ستعطي كل الدعم اللازم لنسيج المقاولات المغربي بأكمله وستضع كل مواردها في خدمة الشركات والاقلاع الاقتصادي.