عقدت الجمعية المغربية لوكالات تنظيم التظاهرات (AMAE)، التي أبانت عن تعبئتها في مواجهة تداعيات كوفيد ـ 19، والتزامها من أجل إرساء دينامية ناجحة لاستئناف الأنشطة، يوم الاثنين 15 يونيو 2020، جمعها العام الانتخابي الذي أفرز هيئة تمثيلية جديدة.

وهكذا حظي السيد المهدي بنيس، بانتخابه رئيسا، كما جرى انتخاب السيد برايس جابوكويكس نائبا له. في حين ضمت بقية تشكيلة المكتب الجديد من كل من سليمة المغازلي، وبدرة ودغيري، وكنزة العلوي وجاد الكوهن.

وشكل هذا الجمع العام فرصة لتقييم الجمعية التي تم إنشاؤها في 2009، والموافقة على خارطة الطريق التي حددها المكتب الجديد بالتشاور مع جميع أعضاء الجمعية المغربية للوكالات الاستشارة في تنظيم التظاهرات ومختلف المعنيين بالأمر في قطاع التظاهرات الذي يشكل رأسمال فريد من الخبرة.

وتتمثل المبادرة الأولى التي قدمتها AMAE في سياق الأزمة التي يعاني منها المهنيون، في هي وضع دليل مرجعي للمعايير يضم مجموعة من التوصيات والتدابير اللازمة لاستئناف النشاط في أفضل ظروف السلامة الصحية الممكنة.

وتم تقديم الوثيقة، عن طريق فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية (FICC) التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب التي تنتمي إليها الجمعية، إلى الوزارة الوصية، وزارة الثقافة والشباب والرياضة. وتجري حاليا المصادقة عليها للسماح بالتنفيذ العملي في إطار التدابير الوطنية للخروج من حالة الطوارئ الصحية والانتعاش الاقتصادي.

وفيما يتعلق بجميع الجهات الفاعلة (الوكالات، وأماكن استقبال الجمهور ومقدمي الخدمات)، يصف الدليل بطريقة ملموسة ومنهجية متكاملة الإكراهات الجديدة التي يمكن تطبيقها بشكل منهجي في تنظيم التظاهرات.

وتشمل هذه المنهجية على وجه الخصوص تعيين مسؤول مرجعي مكلف بكل ما يتعلق بموضوع كوفيد ـ 19، ليكون همزة وصل بين السلطات ومنتجي التظاهرات، إضافة إلى المعايير المختلفة التي يجب أخذها في الاعتبار في المرحلة التحضيرية (القدرات، الحضور، الوصول، التدفق، طبيعة الجمهور، إلخ).

وتتضمن هذه المقاربة، كذلك، تنفيذ التزامات السلامة في جميع مراحلة سلسلة المناولة، ولكن أيضًا اعتماد سلسلة مفصلة من السلوكات والممارسات التي يجب احترامها من قبل فرق الإنتاج والمشاركين، بالإضافة إلى إكراهات التواصل واللافتات.

ترغب الجمعية أيضًا في وضع علامة جودة للوكالات التي تمتثل لمعايير الجودة والسلامة، ومعايير الدقة والممارسات الجيدة في هذا القطاع. وتتم مواكبة الأعضاء من خلال برنامج تكويني حول مهن التظاهرات ومركز معلومات مخصص لهم لدعم جمعية AMAE.

ستسمح هذه المتطلبات والتوصيات لوكالات التواصل في مجال تنظيم التظاهرات بتحمل مسؤوليتها بالكامل كنواة مركزية في إطار تظاهراتها، لتكون الضامن للسير العملي الجيد وتفضيل الطلبات المحلية لمواكبة الانتعاش الاقتصادي ودعم إشعاع علامة المغرب. إن الموقف الاستباقي للمهنيين يجعل من الممكن الأمل في إحياء الأنشطة في أقرب وقت ممكن خلال الصيف، وعلى أبعد تقدير، في شتنبر 2020.

وعلاوة على الإشكالية الحالية المتمثلة في كوفيد ـ 19، يمكن القول أن الدليل المرجعي لمعايير وكالات تنظيم التظاهرات، من خلال متطلباتها وتوصياتها الصحية، والتدابير المصاحبة لها من حيث المعلومات والتكوين، من شأنه تمهيد الطريق نحو مرجع شمولي للممارسات الجيدة للجماهير والفاعلين في جميع فروع القطاع. 

وبالتالي، فإن الجمعية المغربية لوكالات تنظيم التظاهرات تتموقع كمحفز لعصرنة وتحديث منظومة أكثر شفافية وأفضل تنظيماً، وتعزيز قواعد الأخلاق والحكامة الجيدة في هذا القطاع.

تساهم الجمعية أيضا في تحسين العلاقات بين مانحي الأوامر والوكالات، وبين الوكالات ومقدمي الخدمات، وتضع نفسها كوسيط وضامن للثقة المتجددة.