أعلنت مجموعة البنك الشعبي المركزي، اعتمادها لتنظيم جديد ابتداء من يومه الاثنين 6 يوليوز2020  الجاري.
وتعزى هذه الخطوة حسب بيان للمجموعة ، إلى دعم التحول الاستراتيجي للمجموعة، وتحسين عرض القيمة للزبناء وضمان نمو قوي ومستدام لمختلف الأنشطة، مع احترام قيم المجموعة والحمض النووي الخاص بها.

وأفاد المصدر ذاته أن المبادئ التوجيهية التي دفعت إلى صياغة وتطوير هذه التنظيم  الجديد، تتمثل في طموح المجموعة نحو تحويل النموذج التشغيلي إلى نموذج منتج ومنصات، وأيضا، إعادة تحديد محيط التدخل بالنسبة لكل قطاع، من أجل ضمان أفضل تجربة للزبناء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع التآزر بين المجموعات، إلى جانب تنفيذ تدبير وقيادة أدق للأهداف التجارية والتشغيلية، من خلال وضع عقود الأداء والخدمة بين مختلف فاعلي النموذج الجديد، وكذا، تعزيز إجراء إدارة المواهب على مستوى المجموعة من أجل تيسير بروز كفاءات عليا، سيتم ربطها مع الأوراش التنموية الكبرى للمجموعة.

وأوضح البيان نفسه، أن هذا التنظيم الجديد يتمحور حول هيكلة الإدارة العامة للبنك التجاري الذي يشرف عليه جليل السبتي، حول الكيانات المنتجة حسب شريحة الزبناء (الخواص، المهنيين، مغاربة العالم، المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات الكبرى)، وكيانات التوزيع، بالمغرب وبالبلدان التي تحضر فيها المجموعة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا.

هيكلة الإدارة العامة للبنك الشعبي المركزي والدولي التي يسهر على إدارتها محمد كمال مقداد، حول كيانات منصات المنتوجات والخدمات، المتخصصة من جهة وتجميعها على مستوى المجموعة، ومن ناحية أخرى، في البنك على الصعيد الدولي المكلف بتطوير وقيادة أنشطة المجموعة في إفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط والمحيط الهندي.

قسم إدارة المخاطر بالمجموعة تحت إشراف شكري وامدينا، تمت هيكلته حول قطاعات التحكم وإدارة المخاطر مع نطاق المجموعة، حيث تناط بهذه الإدارة مهمة تنفيذ مهمة ثلاثية: معيارية ورقابية وخدماتية.

تعزيز التمركز الاستراتيجي بربط رئاسة الإدارية العامة، بمهام المالية والأداء، واستراتيجية المجموعة، المطابقة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تلك المتأصلة في علامة المجموعة، إلى الرأس مال البشري وحكامة المجموعة، وخاصة تواصل المجموعة، الجودة والحكامة والمساهمات وتنمية الرأسمال البشري للمجموعة.