أفادت دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن متوسط الأجل الإضافي للأداء بالنسبة لجمیع القطاعات، عرف ارتفاعا ليصل إلى 52 یوما.

وأوضح الاتحاد في النسخة الثانیة من دراسته حول تأثیر فیروس كورونا على المقاولات المغربية، أن هذه الزیادة ستؤثر على السيولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع.

وأضاف المصدر ذاته أن تقليص آجال الدفع يختلف حسب القطاع، إذ يبلغ في قطاع التعليم 72 يوما، والصناعات الثقافية والإبداعية (66 يوما)، والبناء والأشغال العمومية والعقار (58)، والتجارة (58)، والنقل والتخزين (56)، والسياحة والمطعمة (54)، والصناعة التقليدية (52)، والفلاحة وصيد البحري (50)، والخدمات (50)، والصحة (49)، والصناعات التحويلية والاستخراجية (45).

ومن جهة أخرى، تظهر الدراسة أنه في غياب رؤية واضحة بالنسبة لسنة 2020، تتوقع غالبية المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة (8ر57 في المائة) إقلاعا لأنشطتها في السنة القادمة مقابل (9ر36 في المائة) تتوقعه في النصف الثاني من سنة 2020. وتأتي النسخة الثانية من هذه الدراسة، التي شاركت فیها 3304 مقاولة تشغل 494.164 أجیرا، 7ر88 بالمائة منها مقاولات صغیرة جدا وصغرى ومتوسطة، 3 ر28 بالمائة شركات مصدرة، بعد إطلاق دراسة أولى في أبریل الماضي شاركت فیها 1876 مقاولة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة اعتمدت على نفس أسئلة النسخة الأولى من الدراسة لمقارنة التوقعات وقیاس تطور تداعیات الأزمة على النشاط الاقتصادي.. التوزیع القطاعي المعتمد مستوحى من التصنیف المغربي للأنشطة الذي قامت به المندوبیة السامیة للتخطیط.