عملت المديرية العامة للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة على قدم وساق من أجل تسريع عملية رقمنة عملية معالجة طلبات الحصول على شهادة الإبراء الضريبي.

ويجد المواطنون الذين أتموا عمليات بيع عقارات صعوبات جمة في الحصول على هذه الوثيقة، مما يجعل هذه الخدمة "نقطة رمادية" داخل الإدارة المحلية مع مخاطر عالية من الممارسات غير الأخلاقية.

ويزيد ضعف توحيد المساطر الداخلية لتدبير الضرائب المحلية، أو حتى غيابها، من خطر هذه الممارسات، مما يعرض الملزمين بالضريبة لممارسات تعسفية. وهكذا ، فإن رقمنة عملية تدبير هذا النوع من الشهادات، يعد خطوة جديدة في تطوير الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب.