ما فتئت الحكومة المغربية بتعليمات ملكية سامية، تساهم قلبا وقالبا، دون تكبد الناشطين الاقتصاديين المزيد من المعاناة، وجحيم الازمة الحادة بسبب الوضع الحالي الذي تسبب فيه الوباء. 

الا ان وزارة الصناعة والتجارة ووزيرها يغردان خارج السرب، ويصران على ان يصيبا المستوردين والمنعشين بالسكتة القلبية. 

يأتي هذا في ظل الطريقة التي تتعامل بها الشركات الموكول لها مراقبة الواردات من طرف الوزارة المعنية، والتي لا تكلف نفسها عناء الرد على شكايات المتضررين، بدون ان يتوفر ممثلوها على الصفة القانونية للمارسة مهامهم..

ووصلت مصاريف التخزين لاحدى الشركات المستوردة 54 مليون سنتيم بدون موجب حق، وعن سابق اصرار وترصد من طرف الوزارة والمندوبية معا تحت ذريعة حماية المنتوج المحلي.