وأفاد مصدر عليم أن الجديد في هذه الجلسة هو المذكرات التي قدمتها أطراف القضية، حيث طالب دائنون للشركة والنيابة العامة بإلغاء قرار التصفية وتعويضه بالتسوية القضائية.

وذكر المصدر ذاته أن دفاع شركة “سامير” جدد خلال هذه الجلسة طلب التعويض القانوني بدلا من تصفية مصفاة المحمدية، وقدم بهذا الخصوص النسخة الأصلية لالتزام محمد العامودي صاحب شركة “كورال بتروليوم”، التي تملك أغلب أسهم مجموعة “سامير” لتكرير البترول أن الشركة، والذي يتعهد فيه بضخ 680 مليون دولار لمحاولة إلغاء قرار تصفيتها.

يذكر أن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء كان قد قضى في وقت سابق برفض طلب التسوية الودية الذي وضعه نهاية العام الماضي محمد الحسين العامودي، معللا قراره بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، مستندا في ذلك على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينهم لإعداد صورة حول الوضعية المالية والاقتصادية للشركة، الذي كشف عن وضعية صعبة تمر منها مصفاة المحمدية لتكرير البترول، خاصة النقطة المتعلقة بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، ومن بينهم إدارة الجمارك والبنوك، وأحال على إثر ذلك الملف على غرفة المشورة بالمحكمة ذاتها.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية، لذا وقفت عاجزة، منذ شهر غشت الماضي، عن اقتناء النفط الخام من الأسواق الدولية نتيجة رفض البنوك المغربية التعامل معها، مما تسبب في توقف عمليات التكرير والإنتاج، وهدد مصالح 1500 عامل بشكل مباشر، دون الحديث عن مصالح 2000 شخص يعملون بشكل غير مباشر في الشركة.