تم أمس الخميس بالدار البيضاء، انتخاب الأستاذ والباحث الدكتور كمال الديساوي، بالإجماع، رئيسا لفدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب .

وجاء انتخاب الديساوي، الذي يشغل أيضا رئيسا للمدرسة المغربية لعلوم المهندس، لولاية 2020-2023، إثر انعقاد الجمع العام العادي الانتخابي لفيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد.

وعرف هذا الجمع، الذي تميز بإعادة الدينامية لفدرالية التعليم الخاص، انتخاب نواب الرئيس لنفس الولاية، ويتعلق الأمر بكل من السادة عبد السلام عمور، ودينا حسيسن، ومولاي أحمد لمراني ومحمد ملموس.

وبهذه المناسبة، أشاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في مداخلة عبر تقنية التواصل عن بعد، بإعادة تنشيط فدرالية التعليم الخاص، مضيفا " أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب برهن عن فهمه لمدى أهمية هذا القطاع من خلال إعادة تنشيط هذه الفدرالية، التي ستساهم لا محالة في تنزيل الأوراش التي أطلقتها الوزارة".

وأضاف  أمزازي أن "هذه الفدرالية ستساهم بشكل كبير في تموقع التعليم الخصوصي كمحور أساسي داخل منظومة التربية والتكوين ".

ومن جانبه، رحب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب العلج، بجهود مختلف الجهات الفاعلة في قطاع التعليم الخاص بالمغرب بهدف إعادة الدينامية لهذا الكيان الذي تم إنشاؤها في تسعينيات القرن الماضي ، مؤكد أنه "من خلال دعم قطاع التعليم، فإننا ندعم النموذج التنموي لبلدنا ".

وأضاف أن "تنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وهو الذراع التنفيذي لهذا الطموح، يتطلب إشراك جميع الجهات الفاعلة في قطاع التعليم"، داعيا للانخراط التام لجميع الجهات الفاعلة في هذا القطاع الذي يواجه تحديات حقيقية بسبب الجائحة، لا سيما فيما يتعلق بتدبير الدخول المدرسي.

ومن جانبه، أكد الرئيس المنتخب ، أن فدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وضعت برنامجا طموحا من أجل إنجاح مدرسة الغد ، وذلك بالاعتماد على البحث البيداغوجي.

وفي هذا الإطار، أكد الديساوي أن الفدرالية تهدف إلى المساهمة في بلورة رؤية استراتيجية 2015 -2030 الهادفة إلى خلق مدرسة جديدة بركائز أساسية وهي العدالة والتكافؤ الفرص والجودة للجميع وتشجيع الفرد والمجتمع ، وتفعيل العقد الاستراتيجي الشامل في إطار شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص وكذا تفعيل المادة 44،13 و14 والقانون الإطار 51 / 17.

تجدر الإشارة إلى أن فدرالية التعليم الخاص تضم 333 عضوا من التعليم الخاص (الأساسي، والإعدادي والثانوي)، والتعليم المهني الخاص، والتعليم العالي الخاص والبحث العلمي.