ويأتي مطلب النيابة العامة ومجموعة الدائنين، بعد الإلتزام الذي قدمه المساهم الرئيسي، والملياردير السعودي، محمد حسين العامودي، الأسبوع الماضي، والقاضي بضخ مبلغ 670 مليون دولار في رأسمال شركة "سامير" للخروج من الأزمة.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.

يذكر أن غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالبيضاء، كانت قد قضت في مارس الماضي، بالبدأ بعملية تصفية القضائية للشركة البترولية الوحيدة بالمغرب، وذلك بسبب الديون التي تحاصرها وتعثر الوصول إلى تسوية حبية بين الأطراف المعنية.