ربط توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تحقيق رؤية المهنيين للنهوض بالقطاع، بتفعيل ثلاثة مطالب، تتمثل في تحديث القوانين المنظمة للقطاع، وتبسيط المساطر الإدارية الخاصة بالرخص، وتسهيل الولوج إلى التمويل.

جاء هذا خلال ندوة صحافية نظمتها الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين للكشف عن وضعية القطاع العقاري وخارطة طريقه المستقبلية في سياق تأثير تداعيات وتبعات جائحة کورونا على القطاع.

وتمحورت الندوة بالأساس حول تشخيص واقع القطاع في ظل استمرار الجائحة، بل وتفاقم مؤشر الإصابة، الشيء الذي أثر وبشكل كبير على أغلب القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها القطاع العقاري الذي يعيش حالة كساد كبيرة، وهو ما انعكس بشكل كارثي على الفاعلين والمنعشين العقاريين ومعهم شريحة عريضة من العاملين في المجال. 

وأشارت الفيدرالية إلى أن النصوص التشريعية أصبحت متجاوزة ولا تسمح للقطاع بتحقيق الدينامية المنشودة. ويتعلق الأمر على الخصوص بالقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات والتجمعات السكنية، والتقسيم العقاري المعمول به منذ 17 يونيو 1992.

على المستوى الإداري، دعا مهنيو القطاع إلى تسهيل وتبسيط مساطر تسليم الرخص وتسريع مراحل الاستلام: رخصة السكن وشهادة المطابقة.

أما على مستوى التمويل وتحديدا ما يتعلق بالقروض البنكية، فإن أسعار الفائدة البنكية لا تتناسب مع التخفيض في السعر الرئيسي الذي أعلنه بنك المغرب، حيث يطالب الفاعلون في القطاع العقاري بتحديد سعر الفائدة في 3 في المئة بالنسبة للمشترين عوض المعدلات المطبقة حاليا.