صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس برئاسة  سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.

وأوضح  سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار رغبة المملكة المغربية في تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم بقانون، يهدف إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما في ما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدارالبيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها.