نشر المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء، تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، والذي تم إعداده بناء على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له، أن هذا التقرير يستعرض تحكما في مسار عجز الميزانية من خلال آليات تمويل "مبتكرة"، وتطورا إيجابيا للمداخيل العادية بفضل الارتفاع الملحوظ للمداخيل غير الجبائية، وكذا ارتفاع النفقات الإجمالية بفعل ارتفاع نفقات الموظفين والسلع والخدمات والاستثمار.

https://bit.ly/3cLCqCk

وأضاف المصدر ذاته أن عجز الميزانية ظل متحكما فيه في نفس المستوى المسجل في السنة الفارطة. حيث بلغ 41.672 مليون درهم، مع احتساب عائدات الخوصصة، مقابل 41.658 مليون درهم في 2018.

ويعزى هذا التحكم إلى التحسن الملحوظ على مستوى المداخيل العادية (زائد 16.832 مليون درهم)، والذي سمح بتغطية ارتفاع النفقات الإجمالية (زائد 15.536 مليون درهم)، وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (ناقص 1.310 مليون درهم). وقد سجلت المداخيل الجبائية وغير الجبائية ارتفاعا بلغ على التوالي 2,762 مليون درهم و14.038 مليون درهم.

وسجلت نفقات الموظفين ونفقات السلع والخدمات ارتفاعا على التوالي بـ5.294 مليون درهم و7.089 مليون درهم، بينما انخفضت نفقات المقاصة وتلك المتعلقة بتسديد فوائد الدين على التوالي بـ 1.646 مليون درهم و12 مليون درهم. كما سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا بلغ 4.811 مليون درهم (زائد 7,3 في المائة).

غير أنه، لوحظ أن التحكم في مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 يرجع إلى تصنيف ضمن المداخيل غير الجبائية، تلك المتأتية من بعض عمليات التمويل “المبتكرة” التي قامت بها الدولة مع صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد، بمقابل مالي قدره 7 ملايير درهم.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه “إذا ما تمت إعادة تصنيف هذا المبلغ ضمن التمويلات، فإن مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 سيرتفع إلى 48.678 مليون درهم، أي بتفاقم بلغ 7.014 مليون درهم (زائد 16,8 في المائة) مقارنة بسنة 2018. وهو ما يوافق معدل عجز قدره 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل المعدل المعلن البالغ 3,6 في المائة، أي بزيادة 0,6 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الخام.

كما واصل دين الخزينة مساره التصاعدي مسجلا ارتفاعا قدره 25.376 مليون درهم (زائد 3,5 في المائة) مقارنة مع سنة 2018، منها 53 في المائة على شكل دين خارجي. وبذلك يكون دين الخزينة قد تضاعف، منذ سنة 2009، لينتقل من 345.177 مليون درهم إلى 747.996 مليون درهم في سنة 2019، مسجلا معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة، وبذلك بلغت نسبة الدين 65,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلة بذلك شبه استقرار مقارنة بسنة 2018.

أما مديونية تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية فقد انتقلت من 279,2 مليار درهم سنة 2018 إلى 284,1 مليار درهم سنة 2019، وهو ما يمثل 24,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما شكلت المديونية المضمونة من طرف الدولة ما مجموعه 160,2 مليار درهم، أي بنسبة 13,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

كما كشف التقرير أن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2019 بلغت ما مجموعه 249,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 16,8 مليار درهم مقارنة مع 2018، أي بزيادة تقدر ب 7,2 في المائة.

ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع المداخيل الجبائية ب 1,3 في المئة، حيث انتقلت من 209,1 مليار درهم إلى 211,9 مليار درهم، وارتفاع المداخيل غير الجبائية ب 14 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 61,6 في المئة.

ويعزى هذا التحسن في المداخيل غير الجبائية بالأساس إلى تلك المحصلة عن طريق عمليات التمويل “المبتكرة”، وإلى مداخيل الخوصصة التي بلغت 5,3 مليار درهم.

أما النفقات الإجمالية فقد بلغت ما مجموعه 293.903 مليون درهم، متجاوزة المداخيل العادية ب 43.927 مليون درهم، مسجلة زيادة ب 15.536 مليون درهم مقارنة مع سنة 2018، أي بنسبة 5 في المئة.

ويرجع هذا التحسن إلى زيادة النفقات العادية ب 10.725 مليون درهم ونفقات الاستثمار ب 4.811 مليون درهم. ويفسر ارتفاع النفقات العادية بارتفاع نفقات السلع والخدمات ب 7.089 مليون درهم، ونفقات الموظفين ب 5.294 مليون درهم، في حين انخفضت نفقات المقاصة ب 1.646 مليون درهم.

وبخصوص نفقات الموظفين فقد بلغت 111.526 مليون درهم، متأثرة بالزيادة العامة في الأجور التي تقررت إثر الاتفاق الثلاثي (بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات)، الذي أسفر عنه الحوار الاجتماعي.

وبذلك بلغت كتلة الأجور التي تحملتها ميزانية الدولة فعليا ما يناهز 149.270 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 6 في المئة مقارنة بسنة 2018، وهو ما يمثل 12,9 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

من ناحية أخرى، سجلت نفقات الاستثمار مستوى تنفيذ متواضع رغم تحقيق معدلات إصدار وتنفيذ بلغت على التوالي 86 و78 في المئة، حيث تنفذ هذه النفقات بالأساس على شكل تحويلات من ميزانيات القطاعات الوزارية ومن الفصل المتعلق بالتكاليف المشتركة للاستثمار لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية. وإذا ما تم تحييد تأثير هذه التحويلات فإن معدلات الإصدار والتنفيذ ستتقلص على التوالي إلى 70 و63 في المئة.