كما كان متوقعا ، فقد عرفت ندوة الرؤساء بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 نقاشا حادا حول ملف التقاعد الذي وصل مرحلة الخطورة بسعي الحكومة تمريره قبل نهاية ولايتها الحالية .

فالنقاش الحاد حول هذا الملف زاده حرارة تشبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باحترام منهجية الحوار الاجتماعي ولا مكان آخر لمناقشة ملف التقاعد إلا في مؤسسة الحوارالثلاثي التركيبة ،بينما مكتب مجلس المستشارين الذي يترأسه المسؤول البامي حكيم بنشماس صمم على وضع سقف زمني لمناقشة الملف حُدد في شهر كامل على ان تنطلق المناقشة بعد أسبوع من يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 هذا المقترح طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بتمديده فيما دعمه فريق الأصالة المعاصرة رفقة الفريق الاستقلالي المكون من الحزبي و النقابي ،بينما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرار المكتب لمناقشة الملف بمجلس المستشارين وتشبتت بموقفها القاضي بإرجاع الملف لطاولة الحوار الاجتماعي .

ورغم تحديد المكتب لمهلة لأسبوع لمناقشة الملف ،فقد سارع رئيس اللجنة رحال المكاوي الزمن و قرر المناقشة بعد غذ الخميس 26 ماي 2016 ،قرار يكشف عن غياب المعارضة في المغرب ،وان الحكومة الحالية تعيش ولايتها بدون معارضة حقيقية لفضح الهجمة على الموظفين وتحميلهم أزمة صناديق تؤكد المعطيات أنها أزمة مفتعلة ،والدليل هو أن رئيس الحكومة يتهرب من المجلس الإداري الذي لم ينعقد لسنتين رغم أن القانون 43,95 يقر بانعقاده مرتين في السنة ،دورة نونبر لمناقشة الميزانية و في دورة ماي للمصادقة على القوانين التركيبية ،وفي نفس الوقت يدلي مدير صندوق التقاعد المستفيد من أجرة خيالية بتصريحات تصب في التهويل الحكومي الذي لا أساس له من الصحة كما أكد ذلك عضوي المجلس الإداري محمد بوزكيري و حسن المرضي ،إضافة إلى عروض قوية بالمعطيات الدقيقة للدكتور المصطفى شناوي وعضو المكتب التنفيذي للكدش عبد المجيد بوعزة العموري .

ملف التقاعد تؤكد المؤشرات الواردة من ندوة الرؤساء بمجلس المستشارين ، أن  سجل أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ممثلي المنخرطين بنظام المعاشات المدنية الرسميين بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية  حقائق  خطيرة منها تجاوز فائض الميزانية بأكثر من 6 مليار درهم خلال سنة 2014  و تجاوز القيمة الحقيقية للمحفظة المالية 120 مليار درهم  وتجاوز المعاملات السنوية للاحتياطات المالية 200 مليار درهم.

فخلال شهر مارس 2015 و في إطار تنفيذ الميزانية السنوية للصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2014، وقف الموقعون على "العريضة" أعضاء المجلس الإداري لهذه المؤسسة ممثلو المنخرطين في نظام المعاشات المدنية خلال العرض المقدم لنا في اجتماع اللجنة الدائمة من طرف إدارة الصندوق، على مجموعة من الحقائق المذهلة تكذب المعطيات التي تتبناها الحكومة لتمرير ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، و يأتي هذا اللقاء في ظل غياب ممثلي الدولة و غياب رئيس الحكومة بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري، و الذي وقف الموقعون على العريضة  من خلاله على وقائع جديدة تؤكد بالملموس وجود فائض مهم في ميزانية الصندوق خلال سنة 2014، عكس ما يتم الترويج له من طرف الحكومة و مجموعة من الأبواق، حيث تعدى الفائض الصافي للميزانية   ستة ملايير درهم بكثير والتي أشرنا لها في بيان سابق. 

و في ظل هذه المعطيات لقد تمكن  من الوقوف على أرقام مهمة جدا يتم التستر و عدم الكشف عليها للجهات المعنية حيث أن القيمة الحقيقية للمحفظة المالية تتجاوز بكثير 120 مليار درهم في حين أن إدارة الصندوق تكتفي بإعلان رقم يقل بكثير عن القيمة الحقيقية لهذه المحفظة.

إن رقم المعاملات السنوية للصندوق المغربي للتقاعد تتجاوز بكثير 200 مليار درهم، مما يبين مستوى و قيمة المعاملات التي يقوم بها الصندوق المغربي للتقاعد .