بلغت المداخيل المالية و فائض القيمة الخالصة من التكاليف و الخسائر و المخصصات و الاسترجاعات عن الأرصدة من أجل انخفاض قيمة السندات، ما مجموعه 2075,80 مليون درهم مقابل 1986,40 مليون درهم سنة 2014 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5%.

بلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في31 دجنبر 2015 ،44,7 مليار درهم. استمرارية النظام مضمونة احترم إسقاط ذخيرة الاحتياط في إطار الحصيلة الاكتوارية مبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه.

ذخيرة الاحتياط تظل دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الإسقاط. وقد تحسن الوضع سنة 2015 مقارنة مع سنة 2014. مشاريع هيكلية ذات قيمة مضافة عالية في اطار استراتيجية رقمنة خدماته، بدأ الصندوق المهني المغربي للتقاعد مرحلة جديدة في غزوه الرقمي من خلال التواجد في مختلف الشبكات الاجتماعية بهدف التقرب أكثر من زبنائه و شركائه و الاتفتاح على الأجيال الشابة و النشيطة المرتبطة بشكل قوي بشبكة الانترنيت. و في ظل خطوة تعكس حرصه على مواكبة اخر التطورات في مجال الخدمات الالكترونية، أطلق الصندوق المهني المغربي للتقاعد بوابته الالكترونيةwww.cimr.ma بحلتها الجديدة.

و تشكل هذه البوابة بتصميمها الجديد منظومة متكاملة عصرية و ديناميكية، ملائمة لقيم و رؤية الصندوق، يتم بموجبها تسهيل الحصول على المعلومات حول الصندوق و الخدمات التي يقدمها بشكل تفاعلي و امن. فضلا عن ذلك، انطبقت نفس الهيكلة على البوابة www.cimrpro.ma ، التي صممت خصيصا للمقاولات المنخرطة و شركاء الصندوق. يجدر هنا تذكير مختلف الخدمات الالكترونية التي يتيح الموقع الولوج إليها، كخدمة الانخراط عن بعد "Téléadhésion "، التصريح عن بعد "Télédéclaration"، دفع الاشتراكات "Télépaiement"، تصفية المعاشات الالكترونية "e-liquidation"، محاكاة المعاش و حساب المنخرط عن بعد.

في نفس السياق وقصد منح زبنائه، خاصة المنخرطين، المزيد من الاستقلال في اطار معاملاتهم مع الصندوق ،تم تطوير خدمات الكترونية جديدة كخدمة إلغاء التصريحات الأخيرة عن بعد "Téléannulation"، و خدمة إرسال طلبات التذكير عن بعد "Télérappel" مع إمكانية تتبع مراحل معالجتهم. من جهة أخرى، لكي يتمكن الصندوق من مواصلة أنشطته الحساسة مع ضمان مستوى مقبول للإنتاج و جودة الخدمة في حالة وقوع حادث كبير من شأنه أن يؤدي الى توقف الأنشطة لفترة طويلة، تم وضع خطة استمرارية العمل لتطوير و برمجة مجموعة من العمليات تضمن التوفير الأقصى من الموارد الحيوية للصندوق و بالتالي استمرارية الخدمة لزبنائه.

علاوة على ذلك، تبعا للاستراتيجية الوطنية حول "تأسيس الثقة الرقمية"، باشر الصندوق بامتثال عمليات تسيير أنشطته مع أحكام القانون 08-09 المتعلق بحماية الأفراد فيما يتعلق بالبيانات الشخصية. هدا القانون يقدم مجموعة من الأحكام القانونية المصممة لحماية الهوية و الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و الخصوصية ضد كل الانتهاكات التي من المحتمل أن تؤثر عليهم اثر استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات.

عن الصندوق المهني المغربي للتقاعد: انشأ الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 1949 و هو جمعية لا تهدف للربح، مهمتها إدارة نظام للتقاعد التكميلي، دائم و متوازن ، يضمن للمستفيدين معاشا عادلا باعتماد تدبير فعال ذو جودة و تسيير مالي أمثل. يسير الصندوق مجلس للإدارة ينتخبه الجمع العام للمنخرطين. في سنة 2015، بلغ عدد الشركات المنخرطة 6388 شركة و ما يفوق 595091 مشارك نشيط و ذو حق و 158863 متقاعد.

ارتفع المبلغ الإجمالي للمساهمات التي تسلمها الصندوق سنة 2015 إلى 6777 مليون درهم كما وصلت مجموع المعاشات المسددة إلى 3612 مليون درهم.