صادق أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار للدار البيضاء-سطات، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على المخطط الاستراتيجي 2020-2022 للمجلس. 

وتميز اجتماع المجلس الإداري الثاني للمركز الذي عقد برئاسة والي الجهة عامل عمالة الدار البيضاء، سعيد أحميدوش باعتماد إصلاح طموح يجسد الرغبة في إحداث تغيير منهجي في آليات عمل الإدارة العمومية، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسلط تقرير الحصيلة المرحلية من يناير إلى شتنبر 2020 الذي قدمه بالمناسبة، المدير العام للمركز السيد سلمان بالعياشي، الضوء على العديد من المشاريع المتعلقة بتنظيم هذه الهيئة الجهوية وإنجازاتها خصوصا المتعلقة باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار. 

ويعتبر إنشاء هذه الهيئة ثورة من حيث المعالجة الإدارية لملفات الاستثمار، وطريقة عملها التي تسمح باعتماد تصويت الأغلبية في اتخاذ القرارات ، مع منح آجال تنظيمية أقصاها شهر واحد لبحث ومعالجة الملفات المقدمة.

وأكد  بالعياشي أن الهدف المرصود يتمثل في النهوض بالاستثمار كمحرك للانتعاش الاقتصادي، بالنظر إلى السياق الخاص الذي تميزت به الأزمة الصحية التي فرضت تقديم خدمة عمومية حديثة وسلسة قادرة على تمكين المستثمر من مواكبة شاملة.

وستمكن المشاريع التي حظيت برأي إيجابي من جذب استثمارات تقدر قيمتها بأزيد من 37 مليار درهم مع توقعات بخلق أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة.

وبالإضافة إلى ذلك ، تم وضع آلية مواكبة المستثمرين والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في قلب استراتيجية المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء-سطات حيث تمت مواكبة 70 مستثمرا ومقاولة لتسهيل عمل منشآتهم وتطويرها وتسوية مختلف المنازعات التي واجهتهم في أعمالهم. وأوضح السيد بالعياشي أن قرار وزارة الداخلية إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تبسيط وإزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية كان استراتيجيا وثاقبا، لأن نتائجه لا يمكن تحقيقها دون البدء الفوري في هيكلة عمل هذه المراكز وإدارتها بطريقة سلسة وفعالة.

وتتمثل المحاور الرئيسية للمخطط الاستراتيجي للمركز 2020-2022 في تعزيز مهارات وخبرات الموارد البشرية، وتكريس ثقافة التميز التي تسمح لموارده بتنفيذ مهامهم في أفضل الشروط، والتبسيط الإداري ومتابعة قرارات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال إزالة الطابع المادي للاجراءات الإدارية. 

ويتعلق الأمر ايضا بمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وذلك بإحداث أول قطب مندمج للمواكبة على المستوى الجهوي وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتطوير منصة رقمية لليقضة والذكاء الاقتصادي تعمل على جمع وتحليل ونشر البيانات الاقتصادية الجهوية لفائدة المستثمرين وصناع القرار والفعاليات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في الجهة من خلال تطوير عرض جهوي جذاب.

ولذلك، حرص المركز الجهوي للاستثمار الدار البيضاء سطات خلال مجلسه الإداري على تجسيد طموحه في أن يصبح مؤسسة عمومية حديثة ورافعة للتنمية الجهوية ومنصة ناجعة تعنى بتسهيل تنفيذ مشاريع الاستثمار.

وكان  أحميدوش، قد ذكر في افتتاح هذا اللقاء، بأهمية الاستثمار كمحرك اساسي للانتعاش الاقتصادي والتنمية في الجهة.

وأضاف الوالي في كلمة بالمناسبة، أن اصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يمثل أحد الأوراش الهيكلية في عملية تحديث الإدارة العمومية المغربية ، بحكم أنه جاء في الوقت المناسب، لا سيما في هذا السياق الاقتصادي الحالي. 

وسجل أن الخيارات الاستراتيجية لمحاور إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واضحة اليوم و"نحن سعداء بتقدمها ، لتمكين المستثمرين والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وأصحاب المشاريع في جهتنا، من خدمة عمومية عالية الجودة".