أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن ترشيد وتثمين مياه السقي تقع في صلب استراتيجيات التنمية الفلاحية بالمغرب. 

وذكر بلاغ عن أشغال ندوة عبر الفيديو أن  صديقي قال إن الوزارة "تضع إشكالية مياه السقي في صلب استراتيتجيات التنمية الفلاحية لمواجهة شح الموارد المائية وتجسين المنتوجات الفلاحية، مع الحرص على ضمان نجاعة الموارد المائية لتأمين استعمال مستدام لهذه الموارد وتعزيز الأمن الغذائي للبلد".

وأشار الكاتب العام، الذي ترأس افتتاح هذا اللقاء عبر تقنية الفيديو مع المدير القطري للبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إلى أن الموارد المائية تشكل العامل الأساسي الذي يحد من تطوير سقي الأراضي الفلاحية بسبب تضافر آثار التطورات الديمغرافية والمناخية والاقتصادية، وهو ما يفرز عدم توازن بين العرض والطلب على الماء، ما يؤثر سلبا على حصة القطاع الفلاحي من الماء.

وتطرق صديقي إلى برامج السقي في اطار مخطط المغرب الأخضر، ويتعلق الأمر بالبرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي، وبرنامج توسيع الري في سافلة السدود، وبرنامج تأهيل والحفاظ على المجالات المائية الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص،وهي برامج مكنت بنهاية 2019 بتزويد ما يقارب 800 ألف هكتار بالسقي، أي حوالي 50 في المائة من المساحة المسقية على المستوى الوطني، باستثمار قدره 36,1 مليار درهم لفائدة 235 ألف استغلالية فلاحية.

وسجل السيد صديقي أن هذه المجهودات مكنت من اقتصاد وتثمين أكثر من ملياري متر مكعب من مياه السقي سنويا، من بينها 1,6 مليار متر مكعب في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي، وتحسنت المساحة المسقية بالتنقيط من إجمالي المساحة المسقية لتنتقل من 9 في المائة سنة 2008 إلى 37 في المائة سنة 2019.

وأضاف أن الوزارة تعمل على مواصلة مجهودات ترشيد استعمال مياه السقي وتثمينها في إطار الاستراتيجية الجديدة "الجيل الأخضر" والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب، وماء السقي 2020-2027".

من جانبه، أبرز جيسكو هنتشل أهمية الموضوع في السياق الحالي لندرة المياه، مسجلا أن المغرب يوجد ضمن الدول التي تعرف إجهادا مائيا، وهو ما يتطلب استعمالا أكثر فعالية وإنصافا للموارد المائية.

وشدد على أهمية الصمود والإدماج والاستدامة والفعالية من أجل ضمان حماية وتطوير القطاع.

وتمحورت المداخلات حول موضوعين رئيسيين، يتعلق الأول بالدروس المستخلصة من المرحلة الأولى للبرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي ومقارنتها بالتجارب الدولية، والثاني بالتدابير المكملة لتأمين الاستثمارات من أجل تدبير مستدام للموارد المائية.

ون ظمت هذه الندوة بشكل مشترك بين وزارة الفلاحة والبنك الدولي في موضوع "تكيف الفلاحة في سياق الندرة المتواصلة للمياه: تعزيز برنامج تحسين إنتاجية الماء في إطار الجيل الأخضر ومقاربة الصمود، والإدماج، والاستدامة، والفعالية".

وهدفت الندوة إلى تبادل وتحليل الدروس المستخلصة من تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي، ووضع المسار المغربي في السياق الدولي وتعزيز برامج دعم الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030" في قطاع مياه السقي، لاسيما المرحلة الثانية للبرنامج الوطني لاقتصاد ماء السقي.

وتندرج هذه الندوة المنظمة عبر الفيديو في إطار سلسلة اللقاءات التي ستبرمج من أجل إقامة حوار وبناء تفاهم مشترك مع الفاعلين المتدخلين في وضع سياسات عمومية والشركاء حول القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للتنمية الفلاحية.

ويعد البنك الدولي الشريك التقني والمالي الأول لبرنامج المغرب الأخضر بين سنة 2008 و2018، حيث دعمت هذه المؤسسة مخطط المغرب الأخضر ب7 ملايير درهم من بينها 30 في المائة موجهة للسقي، ويجري تفعيل مراحل الدعم التقني والمالي لبرنامج "الجيل الأخضر" بين الوزارة والبنك الدولي في مجالات ريادة الأعمال لدى الشباب، وتحسين قنوات التوزيع، والاستشارة الفلاحية، والابتكار في مجال الفلاحة.

وشاركت في هذه الندوة فرق وحدات الفلاحة بالبنك الدولي، وجامعيون ومسؤلون من الوزارة ومن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.