نظم صندوق الإيداع والتدبير والوكالة الفرنسية للتنمية، يومه الأربعاء 4 نونبر، ندوة رقمية من أجل تقديم العرض الأولي لتقرير "بانوراما تمويل المناخ في المغرب".

وشهد اللقاء الذي تم تنظيمه تحت رئاسة السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير والسيد ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، تقييم الاستثمارات المالية التي تم ضخها في مشاريع التكيف مع المناخ والحد من التغييرات المناخية في المغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2018.

الندوة الرقمية عرفت مشاركة العديد من الأسماء الوازنة والفاعلين المغاربة ذوي المستوى العالي:

السيدة مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، السيد محمد بن يحيى، الكاتب العام لقطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، والسيد خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، السيد سعيد مولين، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، السيد منصف الدرقاوي، مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، السيد ميهوب مزواغي ، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بالمغرب، والسيد حميد توفيقي، المدير العام لبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير "CDG CAPITAL".

كما قدم الخبراء المغاربة والأجانب شهادتهم ومساهمتهم، بما في ذلك السيد بينوا ليجيه، المدير العام لمركز "Think Tank I4CE"، السيد ماتيو أورفيلين، عضو البرلمان الفرنسي والسيد أرنو ليروي رئيس البيئة وإدارة الطاقة (أديم - فرنسا).

وفي الوقت الذي يُشكل فيه مكافحة تغير المناخ أولوية عالمية، يُعد المغرب في طليعة البلدان التي تحشد جهودها من أجل مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وفق ما يتماشى مع رؤية الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وبهدف تحقيق الأهداف المُسطرة، شرعت المملكة في اتخاذ عدة إجراءات حاسمة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخاص بها وخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، معبئة، في هذا السياق، المجالين العام والخاص.

 وفي هذا الخصوص، ناقش المتدخلون على نطاق واسع التزامات حاملي المشاريع، ودور المؤسسات المالية، والاتساق بين توقعات الجهات الفاعلة المعنية ومتطلباتها.

وقال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خلال اللقاء: "يحتل المغرب صدارة البلدان الملتزمة من حيث مكافحة تغير المناخ من خلال تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP22" في مراكش، والمصادقة على اتفاق باريس بشأن المناخ. وتُسلط النسخة الأولية من تقرير "بانوراما تمويل المناخ في المغرب" التي أعدها صندوق الإيداع والتدبير، الضوء على الجهود المالية التي تبذلها بلادنا للامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالمناخ، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لمواجهة تغير المناخ في المغرب ما بين 2011 و2018، 111.5 مليار درهم". 

فيما أشار السيد ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية: "يُسعدني جدا أن أكون من بين الحاضرين خلال العرض التقديمي لتقرير بانوراما تمويل المناخ في المغرب. وتبرز نتائج العمل التي تم الكشف عنها بشكل واضح التزام المملكة بمكافحة تغير المناخ، وهو المجهود الذي تفخر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بدعمه، في سياق التعاون مع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

وأضاف المتحدث ذاته: "يُسلط التقرير الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه الفاعلون العموميون، بما في ذلك المصارف الإنمائية العامة في تعبئة القطاع الخاص لخدمة التحول الأخضر، وهذا هو المغزى الرئيسي من قمة التمويل المشتركة المقرر أن تجمع لأول مرة أزيد من 450 مصرف إنمائي عام عبر العالم خلال الفترة ما بين 11 و 12 نونبر الجاري وذلك في إطار منتدى باريس للسلام.

ويُمكن لهذا الحدث غير المسبوق أن يُوفر ديناميكية جماعية تضم الفاعلين من القطاعين العام والخاص في استثمارات تتماشى مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة. وأنا أدعوكم للتسجيل والمشاركة عبر الإنترنت".