أكد المشاركون في الملتقى الأول للوظائف الخضراء بالدار البيضاء، على ضرورة اعتماد سياسة تأخذ بعين الاعتبار مقومات الاقتصاد الأخضر، الذي يزاوج بين متطلبات الحفاظ على البيئة وخلق فرص للشغل.

واستعرضوا خلال هذا الملتقى، الذي نظم حول موضوع "الاقتصاد الأخضر بالمغرب: هل حل للبطالة في أوساط الشباب؟"، أهم الأسباب الكامنة وراء التحول إلى الاقتصاد الخضر، والمتمثلة أساسا في ما شهده العالم في العقود الأخيرة من توالي الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.

وذكرت سمية بلقاسح رئيسة الجمعية الوطنية لإنعاش الوظائف الخضراء، بأنه خلال العشرية الأخيرة، تعاقبت عدة أزمات على المستوى العالمي، ناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والتغير المناخي الذي تسبب في عواقب وخيمة على الناس والتنوع البيولوجي.

وأضافت أنه لا يمكن تجاهل مشكلة التغير المناخي وآثاره التي تتسبب في العديد من الكوارث الطبيعية، وأثرت على النظم الإيكولوجية بل أدت إلى العديد من التغييرات على مستوى العالم.

وخلصت إلى أنه أمام هذا الوضع، بات من الضروري تشجيع الاقتصاد الأخضر الذي يولي اهتمام بتطوير الأنشطة والتخصصات المرتبطة بالمحافظة على البيئة، مؤكدة على ضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص شغل ذات جودة عالية، وفي نفس الوقت محاربة البطالة بين الشباب وتغير المناخ.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض السيد عبد الرحيم الكسيري، على أهمية هذا الملتقى الذي تناول موضوع الاقتصاد الأخضر في المغرب، مشيرا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليس بالأمر السهل.

وتابع أن هذا التحول أملته توالي الأزمات الاقتصادية فضلا عن أن التنمية المستدامة لم تجب على كل الانتظارات . 

وأكدت باقي المداخلات على أن المغرب اختار التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال اعتماد سياسات ومقاربات تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة وتدابير تعمل في اتجاه بدائل تساهم في تقليص استهلاك الطاقة.

وأضافت أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة مطالبين بتحديد القطاعات الاقتصادية التي تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرين أن هذا يستدعي أيضا مواكبة على مستوى تكوين الكفاءات.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الأول للوظائف الخضراء بالمغرب نظمته الجمعية الوطنية لإنعاش الوظائف الخضراء بشراكة مع الجامعة الدولية للدار البيضاء والائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة وجمعية الدراسات والأبحاث للتنمية .