أعلن البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المكلفة ببناء واستغلال وصيانة الطرق السيارة بالمغرب إبرام عقد تمويل بقيمة 85 مليون أورو (قرابة 925 مليون درهم) لتسريع رقمنة البنيات التحتية للنقل على الطرق السيارة في البلاد.

وسيساهم هذا المشروع في تحسين انسيابية حركة السير من خلال رقمنة أنظمة الأداء واعتماد أنظمة الأداء عن بعد. كما سيساهم في تقليص كلفة الرحلة ومدتها وتعزيز سلامة مستعملي الطريق السيار، وتقديم خدمات جديدة حسب الطلب. وتهدف هذه العملية أيضا إلى وضع نظام لتتبع وتدبير حركة السير بحيث يمكن الاطلاع في حينه على أحوال السير على كل الطرق السيارة.

هذا التمويل سيمكن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من تسريع تحولها الرقمي والاستعداد للانتعاش الاقتصادي في سياق يطبعه التزايد المطرد لعدد السيارات.

وسيمكن تحديث وتوسيع نظام الأداء عن بعد من تحصيل أفضل لأداءات مستعملي الطرق السيارة. ومن ثم، فإن هذه البنيات التحتية الجديدة ستعوض جزئيا عن فقدان السيولة الناجمة عن الأزمة الصحية وستمكن من تقليص حالات الغش في محطات الأداء.

وعلاوة على ذلك، سيكون لهذه العملية وقع بيئي إيجابي من خلال المساهمة في خفض التلوث الناجم عن التوقف في محطات الأداء اليدوية.

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب شريك تاريخي للبنك الأوروبي للاستثمار، وتُدير ثاني أكبر شبكة للطرق السيارة  في إفريقيا تفوق 1800 كلم.

وبفضل هذا التمويل، يدعم البنك تنفيذ برنامج استثمار استراتيجي لرقمنة عمليات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من أجل تعزيز تنقل الأشخاص والسلع والخدمات داخل البلاد.

وسيكون لهذا الدعم أثر مباشر على فعالية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سواء على مستوى تحصيل الأداءات وعلى مستوى البصمة البيئية لمحطات الأداء. وفضلا عن ذلك، سيمكن هذا المشروع من إحداث أزيد من 6000 منصب شغل خلال مرحلة تنفيذه.

ويندرج دعم البنك الأوروبي للاستثمار في إطار برنامج البنك لمواجهة كوفيد-19 وبرنامج "تيم يوروب" دعماً لقطاع النقل الذي يعد أحد القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الصحية.

ويغطي مبلغ القرض بشكل استثنائي 83،6 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع علماً أن نسبة التغطية تنحصر عادة في حدود 50 في المائة بمقتضى النظام الداخلي للبنك، وذلك وفقا للتدبير الاستعجالي الذي اتُخذ في أبريل 2020.

ويندرج هذا التمويل كذلك في إطار الاعتماد الخارجي للاتحاد الأوروبي برسم الفترة 2021-2027. 

وفي هذا السياق، قالت السيدة كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب: «من دواعي سروري أن أحضر حفل توقيع هذا المشروع بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والبنك الأوروبي للاستثمار. ويجب أن يكون التحول الأخضر خارطة طريق لتحقيق الانتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد-19. وفي هذا السياق، تستجيب رقمنة الطرق السيارة إلى أحد محاور هذا التحول. إن الرقمنة ووسائل النقل النقية والابتكار توجد في قلب الجهود المبذولة للانتعاش السوسيواقتصادي ويجب أن تفتح آفاق جديدة لإحداث شركات قادرة على الاستمرارية بعد الجائحة سواء في المغرب أو في الاتحاد الأوروبي».

في السياق نفسه، قال السيد ريكاردو مورينو فيلكس، نائب مدير البنك الأوروبي للاستثمار، مسؤول عن التمويلات في المغرب: «أسعد كثيرا بإعلان هذا التمويل الجديد مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التي تجمعنا معها شراكة جيدة منذ أكثر من 25 سنة. وتكتسي هذه الشراكة أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب والمغاربة لإن الأمر يتعلق ببرنامج واسع حول تحديث وتعزيزشبكة الطرق السيارة بالمغرب و التي يبلغ طولها حاليا 1800 كلم».

وأضاف: «ستمكن هذه العملية من تحسين جودة البنيات التحتية للطرق السيارة وسلامة مستعمليها. وفضلا عن ذلك، فهي في تناغم تام مع الأولويات الوطنية للمغرب في المجال الرقمي وستساهم في التنمية الاقتصادية وفي إحداث مناصب شغل».

ومن جانبه، قال السيد أنور بنعزوز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب: «البنك الأوروبي للاستثمار شريك من الطراز الأول يرافقنا في عدة مشاريع استثمارية. ولم نُفاجئ عندما قرر البنك الأوروبي للاستثمار مرافقتنا كذلك في مجال الرقمنة الاستراتيجي لتعزيز السلامة على الطرق السيارة وتأمين انسيابية حركة السير. نحن فخورون بذلك!».

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 

شركة مكلَّفة من الدولة المغربية ببناء واستغلال وصيانة الطرق السيارة في البلاد. أنجزت الشركة منذ تأسيسها سنة 1989 شبكة من الطرق السيارة يبلغ طولها 1800 كلم وهي ثاني أكبر شبكة للطرق السيارة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.

منذ 2016، شرعت الشركة في تنفيذ استراتيجية تحول شاملة ترتكز على مبدئين أساسين: إرضاء الزبناء وتطوير الأداء المالي. ومن خلال ذلك، تهدف الشركة إلى تحديث نشاطها وتقوية أدائها اعتماداً على آخر المستجدات التكنولوجية مع ضمان استمرارية الشركة من خلال تقويم مؤشراتها المالية ومرتكزاتها الأساسية والدفع بها نحو مزيد من المكاسب.