بعد تداول معلومات مغلوطة  على ملف رائج أمام القضاء حول أحد وكلائها العامين على مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعي، أرادت أليانز المغرب أن تصحح المعلومات الخاطئة التي تم نشرها.

وجاء في بيان للمجموعة توصل موقع «كازا24» بنسخة منه:

« نود أولا أن نذكر أن أليانز المغرب شركة مغربية مأسسة بموجب القانون المغربي وهي خاضعة للقوانين الوطنية ولإشراف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب.

تتواجد الشركة في المغرب منذ عام 1954 كما يشهد بذلك سجلها التجاري المسجل تحت رقم 23041 بالدار البيضاء.

يتعلق النزاع بالعديد من أقساط التأمين المتعلقة بشهادات التأمين التي تم بيعها للزبناء ولم تتم إعادتها إلى الشركة. تتعارض مثل هذه الممارسات مع أخلاقيات العمل ومع الثقة التي يجب أن توجد بين شركة التأمين ووسيطها.

إذا لم تتصرف الشركة بشكل حازم، فسيكون لذلك تأثير عبر:

1-تشويه صورة الوسطاء الشرفاء الذين يحترمون التزاماتهم.

2 - الزبناء الذين سيتعين عليهم في النهاية دفع قسط تأمين أعلى لتعويض أولئك الذين لم تتم إعادتهم إلى الشركة كي تتمكن هذه الأخيرة من الوفاء بالتزاماتها إزاء كافة زبنائها.

لدى شركة التأمين التزام بتغطية مخاطر الزبناء مقابل قسط التأمين. عندما لا يدفع الوسيط الذي يبيع التغطية التأمينية نيابة عن الشركة مبلغ قسط التأمين، يحدث خلل في النظام التأميني.

حاولت أليانز المغرب عدة مرات ولفترة جد طويلة إيجاد حلول ودية لاسترداد مبلغ أقساط التأمين من عند الوكيل المعني بالأمر من خلال تسهيلات واتفاقيات وما إلى ذلك ولكن دون جدوى. أمام رفض الوكيل لجميع الحلول المقترحة، التجأت الشركة الى السبل القانونية المتاحة.

الاتهامات المتعلقة بتزوير وثائق من قبل شركة أليانز المغرب على سبيل المثال لا أساس لها من الصحة وباطلة ولا تهدف سوى إلا إلى صرف النظر عن الموضوع الرئيسي، وهو سداد مبالغ الأقساط المستحقة للشركة.

للسلطات القضائية سيادة تامة في الإجراءات التي تم اتخاذها.

لا يحق لشركة أليانز المغرب التعليق على هذا النزاع أو تقديم مزيد من التفاصيل إلى حين صدور قرار السلطات القضائية.»