تم بتاريخ 7 يونيو 2016 إبرام اتفاقية لإحداث صندوق ضمان مخصص لتمويل الموثقين بالقروض البنكية يحمل اسم "ضمان الموثقين". وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بمقر صندوق الإيداع والتدبير من طرف  عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، و أحمد أمين التهامي الوزاني، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، و هشام زناتي سرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي وأحمد رحو، الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي.
وقد تم إحداث "ضمان الموثقين" بفضل مساهمة مالية على شكل هبة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، وستُناط مهمة تسييره لصندوق الضمان المركزي. ويهدف هذا الصندوق الجديد إلى ضمان قروض الاستثمار و/أو التسيير التي يأخذها الموثقون من البنك العقاري والسياحي في إطار النشاط المهني للموثق المؤهل. وتسمح هذه الآلية بتوفير ضمان إضافي يتراوح بين 10 و20% من القروض البنكية، والذي سيُضاف إلى ضمان صندوق الضمان المركزي من أجل تحقيق ضمان نسبته 90%.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لتعزيز رغبة صندوق الإيداع والتدبير في توسيع شراكته القائمة مع الموثقين لتشمل البعد المهني ومرافقتهم في تمويل نشاطهم المهني. وللتذكير، فقد وقّع صندوق الإيداع والتدبير والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب اتفاقية شراكة بتاريخ 12 دجنبر 2013 تتعلق بتطوير علاقاتهم الثنائية، وذلك في إطار المقتضيات الجديدة للقانون رقم 32-09 المنظِّم لمهنة الموثق.
وهكذا، يؤكد صندوق الإيداع والتدبير من جديد على دعمه لمهنة التوثيق عبر إنجاز مشاريع مهيكِلة من شأنها تقديم  قيمة مضافة للمهنة ككل.