دعت الجمعية المغربية لصناعة السيراميك الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة الحدود وحماية الصناعات الوطنية من عواقب إغراق السوق بمنتجات رديئة ورخيصة.

وحسب  محسن الأزرق، رئيس الجمعية، فإن الحكومة قد أخلت بالتزاماتها للمهنيين، خاصة فيما يتعلق بمراقة الحدود بطريقة ناجعة وعلمية، وإنشاء منظومة صناعية للسيراميك وإدخال الغاز الطبيعي، وهي الإجراءات التي سبق أن التزمت بها الحكومة سنة 2005، غير أنها حتى الآن لم تر النور.

وأوضح الأزرق، خلال ندوة صحفية عقدها  الاثنين بالدارالبيضاء، أن نظام المراقبة الحالي ليس فعالا، إذ تتم مراقبة الحاوية الأولى وعلى أساس ذلك تمنح للمستوردين رخصة للاستيراد بدون أية مراقبة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، في حين أن الصناعة الوطنية تخضع لمراقبة لصيقة وفي عين المكان حول مدى احترامها لمعايير الجودة المعتمدة.

وقال الأزرق إن واردات السيراميك الإسباني بلغت في العام الماضي 12 مليون متر مربع، حسب إحصائيات الصادرات الإسبانية، غير أن ما تم التصريح به في الحدود المغربية لا يتجاوز 10 ملايين متر مربع، الشيء الذي يعني أن هناك تهربا واضحا في أداء الرسوم والضرائب المستحقة على الواردات، وهو أمر أخطر من التهريب في نظره.

وأشار الأزرق إلى أن الحكومة استجابت قبل عام لطلب المهنيين بفتح تحقيق حول إغراق السوق بالمنتجات الإسبانية، غير أن هذا التحقيق لا زال يتعثر، وفي غضون ذلك يستمر نزيف الصناعة الوطنية يوما بعد يوم، فهناك مصانع قد أغلقت وأخرى تشتغل بشكل متقطع، ويوميا يفقد القطاع فرص العمل وتتبخر استثماراته.

ودعا الأزرق الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات حمائية، وعلى الخصوص مراقبة ما يدخل عبر الحدود، سواء من حيث الجودة أو الأسعار، ومدى مطابقته للمعايير المغربية. وطالب بإشراك الجمعية في عمليات المراقبة كما هو الحال بالنسبة لبعض الجمعيات المهنية الأخرى مثل جمعية صناعة السيارات “أميكا”.