شدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتحسين المداخيل الضريبية وفي طليعتها مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي الذي لم يتم تمريره لحدود الساعة في البرلمان.

وأوضح والي بنك المغرب، أمس الثلاثاء في لقاء صحفي عقب الاجتماع الفصلي الأول لبنك المغرب لسنة 2021، أن هذا المشروع «معقد للغاية»، مبرزا أن هناك شركات أصبحت مختصة في التهرب الضريبي وتزوير الفواتير في الإقرارات الضريبية، حيث تستغل الفراغ التشريعي وبعض الثغرات القانونية للتملص من أداء ما بذمتها من جبايات.

و أكد الجواهري أن حوالي ثمانين في المائة من مداخيل الدولة الضريبية مستمدة من مساهمات واحد في المائة فقط من المقاولات، معتبرا الأمر غير معقول ولا يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه و هو ما يستدعي إصلاحات جوهرية في القوانين المؤطرة.

وسجل الجواهري، خلال هذا اللقاء الصحفي المنظم عبر تقنية المناظرة عن بعد، أنه على المستوى القانوني «سيكون من الضروري مراجعة عدد من أحكام قانون الالتزامات والعقود، وكذلك من القانون التجاري»، مشيرا إلى أن الشق المؤسساتي يشمل جميع التشريعات التي تخص تحويل الديون إلى هيئة ما، وكذلك وسائل وقواعد تحصيلها.

وعلى المستوى الضريبي، أوضح السيد الجواهري أن الأمر يتعلق بالمخصصات، و«تقبل أنه لا ينبغي أخذ تلك التي تم تشكيلها في الاعتبار»، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن البنك المركزي يتدارس هذه النقطة مع مديرية الضرائب.