وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية، أخيرا، برتوكول اتفاق يقضي بمنح مجموعة من الامتيازات لموظفي السكك الحديدية، وهو الاتفاق الذي سيغطي فترة 2016-2021، كنتيجة لجولات متعددة من الحوار.
وحسب بيان للمكتب، فإن هذا الاتفاق، الذي يعد الخامس من نوعه، جاء عقب انتهاء برتوكول 2010-2015، وذلك في إطار سياسة تدبير المكتب لموارده البشرية، وعلاقته مع الفرقاء الاجتماعيين، قوامها التحسين المتواصل للوضعية المادية والاجتماعية للأسرة السككية.
وأوضح البيان ذاته، أن هذا الاتفاق الجديد يتضمن مجموعة من التدابير والالتزامات، من بينها تخصيص أغلفة مالية سنوية، تحدد وفق النتائج التجارية المحصل عليها، مع مراعاة التوازنات الاقتصادية والمالية للمكتب، ويتم توزيعها حسب المردودية الفردية والجماعية. كما تم الاتفاق على تفعيل منظومة أكثر فعالية في تدبير الموارد البشرية، تمنح فرصا جديدة للتطور المهني، يشمل كافة السككيين.
وأضاف بيان مكتب الخليع أنه سيتم دعم سياسة تمكين السككيين من امتلاك سكن شخصي، والرفع من الطاقة الاستعابية لمراكز الاصطياف (عبر اقتناء، أو بناء مركز جديد، وتوسيع المراكز الموجودة)، وإعادة تأهيل نوادي السككيين، وتعزيز بعض المنح الاجتماعية كمناسك الحج، ومنحة الأضحية، ومكافئة الأقدمية.
أما على مستوى تحسين ظروف العمل، فأكد المكتب أنه جرى الاتفاق على ترسانة من الإجراءات، بغية المحافظة على صحة وسلامة المتعاونين، وفق المعايير المتقدمة في هذا المجال، بتحديث أماكن العمل، وعصرنة فضاءات الراحة الخاصة بالمتعاونين.