حقق المغرب تقدما هاما في مؤشر الاستثمار في الطاقة المتجددة الصادر عن المؤسسة المالية حسب مؤسسة متخصصة في تقديم الاستشارات المالية للراغبين في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة. 

وجاءت المملكة المغربية ثانيا ضمن الكبار الخمسة في القارة الإفريقية، خلف جنوب إفريقياعلى الرغم من إنشائها على أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، وسعيها إلى توفير 42 في المائة من حاجياته الطاقية بالاعتماد على الطاقات المتجددة، حسب صحيفة "عالم المال".

وقالت المؤسسة المتوفرة على عدد من الفروع في العالم إن المغرب احتل هذا المركز المتقدم في القارة السمراء لأنه وضع مخططا يمتد على سنوات بغرض التقليص من استيراد مصادر الطاقة من الخارج، معتبرة أن هذه السياسة فتحت باب الاستثمار في هذا القطاع على مصراعيه، خصوصا وأن المملكة رفعت سقف التحدي بجعل أزيد من 42 في المائة من حاجياتها الطاقية تأتي من الطاقات المتجددة.

وتوقعت المؤسسة الدولية أنه في حال نجاح المغرب في بلوغ هذا الهدف في السنوات المقبلة، فإن تصدير الطاقة إلى دول الجوار سيكون ممكنا، الأمر الذي يحفز الشركات العاملة في قطاع الطاقات المتجددة على التسابق للظفر بمشاريع في المملكة

أما نقطة القوة الأخرى التي رصدها التقرير، فهي مسألة الاستقرار السياسي في البلد، والتي تعد من المعايير المهمة بالنسبة للمستثمرين.

تفوق جنوب إفريقيا على المغرب في هذا المؤشر، فسرته المؤسسة بعدد من العوامل التي رأت فيها نقاط قوة لهذا البلد الإفريقي، منها أن النظام المعتمد من طرف جنوب إفريقيا في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة يعد جد متطور، كما أن أسعار وتكاليف إقامة هذه المشاريع تبقى الأكثر تنافسية في القارة السمراء.

المؤشر تحدث كذلك عن كون جنوب إفريقيا تعد أكبر سوق في القارة الإفريقية من حيث حجم استهلاك الطاقة، لم تبلغ مرحلة الإشباع بعد. 

وخلف كل من جنوب إفريقيا والمغرب، جاءت كل من أوغندا، في المركز الثالث، ومصر في المركز الرابع، والتي بدأت أيضا في التفكير في إطلاق محطات للطاقة الشمسية.