أعلنت "أطاك المغرب" عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث  في بلاغ لها عن رفضها  انسحاب الدولة من رأس مال "مرسى ماروك" لكونها شركة إستراتيجية فاعلة في قطاع حيوي.

كما ترفض "أطاك" عملية خوصصة الشركة الجد مربحة وذات المستقبل الواعد. وترفض أن تلعب الدولة دور محرك البورصة بأموال وممتلكات المواطنين وتقديم الهدايا للرأسمال المالي. وزأضاف بيان "أطاك المغرب" أن "مرسى ماروك" شركة عمومية وأداة من أدوات السيادة الاقتصادية التي يتم هدرها، وكمساهمة في التشغيل .
وكانت الحكومة المغربية قد قررت هذا الأسبوع طرح 40 في مائة من أسهم شركة مرسى ماروك، شركة استغلال موانئ المغرب سابقا، في البورصة. تعد هذه العملية آخر حلقة من حلقات خوصصة قطاع الموانئ بالمغرب، بعد تحرير القطاع وفتحه أمام الرأسمال المحلي والدولي، حيث قامت الدولة بتقسيم شركة استغلال موانئ المغرب وتفويت تدبير الأرصفة الأكثر مردودية، ثم تم احداث الوكالة الوطنية للموانئ  ناهيك عن تفويت تدبير  ميناء طنجة المتوسط الشطر 1 و2 ومنحه إلى الشركات المتعددة الجنسيات منذ انشائهما.
يضيق البيان أن بخوصصة شركة "مرسى ماروك" تكون الدولة المغربية قد قررت تفويت هذا القطاع الاستراتيجي، الحيوي و السيادي بالكامل للخواص. كما يدخل ذلك في إطار مسلسل طويل من إهداء المؤسسات العمومية الناجحة والاستراتيجية للرأسمال، بعد أن كلف المالية العمومية استثمارات ضخمة من أجل بنائها وتجهيزها وتأهيلها وإعادة هيكلتها، يتم تتويجه اليوم بانسحاب الدولة من قطاع الموانئ، بعد تحريره، الذي كانت أولى نتائجه تخفيض حصة "مرسى ماروك" في السوق من 49 الى 46 بالمائة في نفس السنة 2015.
 بالنسبة لأطاك المغرب، يمثل  الانسحاب من التدبير والرقابة والملكية العموميين  لهذا القطاع الاستراتيجي كارثة أخرى تنضاف لما سبق من كوارث الخوصصة، والتي نشهد الان نتائجها المرعبة، وحالة "سامير" خير شاهد.. إن مرسى ماروك اليوم شركة مربحة بمستوى ربح سنوي يتجاوز خمسة في المائة وصافي الربح الموحد يعرف تطورا سنويا ب18 في المائة. وقد ضخت في المالية العمومية 882 مليون درهم، بالإضافة إلى ذلك لا تعرف الشركة أية مديونية، بل تتوفر على فائض مالي يقدر بمليار و400 مليون درهم. حيث عملت على تسديد مديونتها عن طريق المالية العمومية.