أساتذة جامعيون، مقاولون وأطر عليا في مجال التدبير المالي والسوسيو اقتصادي  اجتمعوا بأحد فنادق البيضاء، لدراسة الأوراق التي أعدتها لجنة تحضيرية تضم ثلة من القيادات السياسية المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب نخبة متعاطفين مع الحزب وأطر عليا أخرى، مستقلة مشكلة من خبراء وأكاديميين من عوالم المال والأعمال، والأطر المالية ومهندسين من دوي الإلمام الجيد بالمشهد الاقتصادي للمغرب.

هذه المؤسسة التي اختير لها إسم "الأنوار"، من المرتقب أن تعمل على النهوض بالبحث والدراسات في المجال الاقصتادي والمالي، وفق أقطاب تم الاتفاق يشأنها موزعة على ثلاثة مجالات، أولها يهتم بالسياسات العمومية، وآخر يخص القطاع المالي والاقتصادي، إلى جانب مجال سينكب المهتمون به بالمجال البيئي والإجتماعي.

أصحاب هذه المبادرة  التي ستعنى بالدراسات المستقبلية والمخططات الاستشرافية للسياسات العمومية، يهدفون من خلال إحداث هذا الإطار  رصد وتتبع وتقييم البرامج التنموية الوطنية والجهوية والإقليمية، عبر خلق إطار للتشاور الدائم بين الباحثين والسياسيين وصناع القرار، للإسهام في بلورة وتطوير نماذج إقتصادية.

من جانبه، أكد سمير بلفقيه،الذي ترأس جلسة الجمع العام إلى جانب مصطفى جاي، وصلاح أبوغالي، أن مؤسسة الأنوار للأبحاث والدراسات