أطلق المركز الجهوي للاستثمار الدار البيضاء - سطات، عملية تفكير واسعة حول العقار الصناعي المصمم وفق معايير محددة من أجل تعبئة ممثلي الأطراف الرئيسية. وأوضح المركز في بلاغ صحفي أنه عقد مؤخرا ورشة عمل ترأسها والي جهة الدار البيضاء – سطات السيد سعيد أحميدوش، ضمت على الخصوص السلطات العمومية والمنتخبين والاتحادات القطاعية والخبراء والمعنيين بمسألة الولوج إلى العقار الصناعي، مما يمثل بداية لعقد سلسلة من الاستشارات بين القطاعين العام والخاص لبلورة وتنفيذ عرض يتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للفاعلين الاقتصاديين الصناعيين.

وأضاف المصدر ذاته أن المركز، الذي يعد الفاعل الرئيسي في التنمية الاقتصادية الجهوية منذ بدء تنفيذ الإصلاح، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعبئ ممثلين عن الأطراف المعنية من فاعلين بالقطاعين العام والخاص في قطاع الصناعة على المستويين الوطني والجهوي، والفدراليات الصناعية والمخططين والمنعشين، والجامعات والخبراء، بهدف بلورة خارطة طريق جهوية قادرة على تلبية احتياجات المصنعين والمستثمرين، عبر تحديد رافعات العمل من أجل عرض جهوي مناسب في مجال العقار الصناعي.

وسجل البلاغ أن جهة الدار البيضاء – سطات، القاطرة الاقتصادية للمغرب، تعد القطب الصناعي الأول في المملكة بنسبة 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ما يخص الصناعة الوطنية. ويستفيد القطاع من عدة برامج وحوافز تروم تعزيزه، لكنه يواجه العديد من التحديات التي تحد من زخمه، خاصة الولوج إلى العقار الصناعي وفق معايير محددة، وهو عامل حاسم في التنمية والقدرة التنافسية للصناعة الوطنية والجهوية.

وبالفعل، فإن الجهة تعاني من ضغوط مهمة في ما يتعلق بالعقار، وذلك لأسباب عدة منها، الندرة وارتفاع التكلفة، وصعوبة التحكم في العرض الحالي، وعدم ملاءمته مع الاحتياجات الخاصة للصناعيين، وغياب الرؤية حول الطلب، والعلاقة بين التخطيط الحضري والعوامل المختلفة التي تتدخل في عملية التخطيط للمناطق الصناعية : الاقتصادية والقانونية، والإجرائية.

وتابع أن موضوع العقار الصناعي يعتبر أيضا مجالا معقدا بسبب تعدد الفاعلين المتدخلين في عملية التخطيط والتطوير والتسويق والاستغلال.

ولهذا الغرض، تم إجراء تشخيص شامل لحالة العقار الصناعي بالجهة من خلال استخدام مقاربة مبتكرة وشاملة، خاصة عبر إجراء تحليل معمق لبيانات المركز الجهوي للاستثمار الدار البيضاء - سطات، بالإضافة إلى القيام بالعديد من الزيارات الميدانية شملت على الخصوص المناطق الصناعية، والفاعلين العموميين. 

كما تم إطلاق بحث شمل 200 فاعلا صناعيا في الجهة، وعقد أزيد من عشرة لقاءات مع الفدراليات الصناعية ومختلف أصحاب المصلحة المعنية من أجل تحديد المحاور الاستراتيجية والمواضيع ذات الأولوية، تمحورت حول التخطيط الحضري، والعرض العقاري الصناعي، والطلب على العقار الصناعي.

وبهذه المناسبة، أكد مدير المركز، سلمان بلعياشي، إن هذه المؤسسة، التي تلعب دور الرابط بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارات، جمعت لأول مرة بين مختلف الأطراف المعنية بالعقار الصناعي بغية فهم هذا الموضوع وإدراك طبيعة التحديات المتعددة المطروحة من مرحلة التخطيط إلى التقييم، مع التركيز حول مطابقة العرض مع الطلب.

وشدد على أهمية الخروج برؤية استراتيجية وتوصيات مبتكرة من أجل السماح بالتسريع الصناعي، مضيفا أنه "من الواضح أن العقار يأتي على رأس قائمة المتطلبات الأساسية لتعزيز القطاع الصناعي والضرورات التنافسية والجاذبية".

وسيتمخض عن ورشة العمل هذه، تقديم خلاصات وتوصيات سيتم جمعها في كتاب أبيض، سيشكل محورا لاستراتيجية جهوية في هذا المجال.