لم تجد الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب من وسيلة أخرى للتعبير عن احتجاجها سوى مراسلة وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، من أجل تقديم توضيحات بخصوص الانخفاض الكبير في مبيعات محطات البنزين، نتيجة فقدانها لزبنائها المحترفين وللناقلين.

وقالت الجامعة، في بلاغ لها توصل به موقع «كازا 24»، إن «الشهور الأخيرة سجلت تفاوتا كبيرا في الأثمنة المسجلة بالمحروقات بين كبار المتعاملين (B2B ) ومحطات البنزين، الشيء الذي كان له تأثير واضح تجلى في انخفاض مبيعات محطات البنزين نتيجة فقدانها لزبنائها المحترفين و للناقلين».

وأوضحت الجامعة في الاستفسار أنه «تبين لها بعد البحث في أسباب الاختلال في سوق المحروقات، أن هناك “معاملة تمييزية تفضيلية تقوم بها الشركات الموزعة تجاه زبنائها الكبار، وتقصي المحطات من المعاملة بالمثل»

وطالبت أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، رباح، بالرد على أسئلتها «المشروعة»، حول التعريف القانوني لمحطة الخدمة، والتعريف القانوني لشركة التوزيع، والمتدخلين الذين من حقهم يع مادة الهيدروكاربور خارج المحطات، بالإضافة للتعريف القانوني لـB2B، وهل للشركات الموزعة الحق في معاملة تمييزية وتفضيلية بين الزبائن؟ وهل يسمح القانون بمثل هذه الممارسات رغم ضررها البالغ بحرية المنافسة؟