دخلت فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب على خط هذا التذمر الحاصل من طرف الجالية المغربية المقيمة في الخارج، محاولة تفسير سبب ارتفاع الأسعار بالإكراهات والضغوط، التي عاشتها المقاولات خلال أزمة كورونا، وإفلاس بعضها، واضطرار البعض الآخر إلى تقليص الأسطول.

وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها، أن «قطاع كراء السيارات، يعد من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة، حيث أعلنت 30 في المائة من الشركات إفلاسها، وخفضت باقي الشركات عدد سياراتها لتخفيف الأعباء، والتمكن من مواجهة الأعباء الاجتماعية، وهو ما يفسر قلة العرض مع الارتفاع المتزايد للطلب».

وحاولت الفيدرالية التذكير بالعديد من مطالب القطاع، التي وصفتها بأنها لا تلقى أي مجيب، وقالت: «وكالات كراء السيارات عانت التهميش قبل الجائحة، وتأزمت الأمور خلال الجائحة، فالوزارة الوصية غير مهتمة، ولم تلتفت لتدهور حال القطاع».

وأبرزت الفيدرالية أن شركات التأمين زادت من ضغطها وطغيانها، ورفعت من الأثمنة دون حس مواطنة، كما أن تأجيل سداد القروض لم يستفد منه الجميع، وقد نتج عنه فوائد ثقيلة ستصعب البقاء والاستمرارية للكثير من الوكالات.

ودعت فيدرالية وكالات كراء السيارات إلى تفهم الخصاص الكبير الملاحظ في السوق، معتبرة أن ما يعتبر ارتفاعا للأثمنة ما هو إلا عودة للمعقول منها، في ظل كل هذه الأعباء، كما أن هذه الأثمنة تبقى أقل بكثير من عروض الشركات الكبرى متعددة الجنسية العاملة بالمغرب.

ونبهت الفيدرالية أفراد الجالية إلى ضرورة التعامل المباشر مع وكالات الكراء دون الاستعانة بالوسطاء الذين يسببون ارتفاع سومة الكراء بشكل غير قانوني.