خرج الوزير مولاي حفيظ العلمي مؤخرا،  يصرح بكونه هو من أوقف الواردات المصرية في الموانئ المغربية، ردا على ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة المصرية، حين رفضت منح رخصة الدخول للسيارات المصنعة بطنجة. 

قرار أسعد مجمل المغاربة، وجعلهم يحسون بان هناك تغيير كبير في تعامل الحكومة المغربية مع الاهانات الخارجية، وامتلاك شجاعة فريدة في التعامل بالمثل، لا سياسيا مع بعض الدول الاوروبية، ولا اقتصاديا ايضا مثل ما وقع ردا على  القرارات المصرية الخاصة بالاستيراد والتصدير. 

لكن المشكل يكمن في معاناة المستوردين المغاربة مع هذه الازمة المغربية المصرية الحالية، بحيث هناك اكثر من 1500 حاوية، من أصل مصري، لا زالت مجمدة بموانئ المملكة تنتظر انفراج الازمة، والطامة الكبرى هي ان هؤلاء المنعشين الاقتصاديين المغاربة، تنتظرهم تأدية مبالغ بالملايين، مقابل مصاريف التخزين واكتراء الحاويات، في موقف لاذنب لهم فيه.

فهل تتحرك وزارة الصناعة والتجارة لتطرح حلول عاجلة عند انفراج الازمة، وترفع عن المستوردين ثقل ما ينتظرهم من فاتورات التخزين، وتعقد اجتماعات عاجلة مع مارسا ماروك والشركات الملاحية، لإيجاد صيغة توافقية، أم ان الحكومة لا تفكر في هؤلاء، مما سيرفع  من ثمن السلع التي لن يتحملها  في الاخير سوى المستهلك المغربي؟