أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، تقريرا حول حصيلة مخطط المغرب الأخضر، تحت عنوان "مخطط المغرب الأخضر: الحصيلة والآثار 2008-2018".

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا التقرير يعرض الإنجازات والأرقام الرئيسية لاستراتيجية المغرب الأخضر، بعد عشر سنوات من إطلاقها في أبريل 2008 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي كانت لها آثار إيجابية مهمة على الفلاحة والاقتصاد الوطني.

وتم إنجاز الحصيلة في إطار مقاربة شمولية بإشراك 19 فيدرالية بيمهنية للقطاع الفلاحي و12 غرفة فلاحية.

ويقدم هذا التقرير، وفقا للمصدر ذاته، صورة واقعية للقطاع الفلاحي خلال 10 سنوات بعد تنزيل مخطط المغرب الأخضر مع أهم إنجازاته والمجالات التي ستتطلب المزيد من الجهد والعمل.

وعلى المستوى الاقتصادي، تجدر الإشارة إلى أن الناتج الداخلي الخام تضاعف بين عامي 2007 و2018، وانتقلت مساهمة الفلاحة في نقاط نمو الناتج الداخلي الخام من 7 في المائة خلال العقد 1998-2008، إلى 17 في المائة خلال العقد 2008-2018.

 وضع مخطط المغرب الأخضر، الذي تصادف إطلاقه بظرفية تتسم بانخفاض الاستثمار في القطاع الفلاحي، الاستثمار في قلب استراتيجيته بغية تحسين الإنتاج والإنتاجية، وفقا لتقرير حول حصيلة وآثار مخطط المغرب الأخضر 2008-2018.

وذكر التقرير، أنه "تم تصور المنظومات التحفيزية التي وضعت بغية تشجيع الفلاحين على عصرنة وتجهيز استغلالياتهم الفلاحية. وه م المجهود العمومي للاستثمار تنمية البنية الإنتاجية وإحداث بيئة ملائمة للاستثمار الخاص".

وأشار التقرير إلى أن مجموع الاستثمارات ما بين 2008 و2018 بلغ في القطاع الفلاحي 104 مليارات درهم، 39 في المائة منها من الاستثمارات العمومية (41 مليار درهم)، و61 في المائة من الاستثمارات الخاصة (63 مليار درهم).

وهكذا، واكب تنفيذ مخطط المغرب الأخضر إعطاء انطلاقة هامة جديدة للاستثمار العمومي، وفقا للمصدر ذاته، الذي أشار إلى أنه في أواخر 2018، بلغ مجموع الاستثمارات العمومية 41 مليار درهم.

ويعكس هذا التطور المجهود الهام المبذول من قبل الحكومة لجعل القطاع الفلاحي رافعة تحظى بالأولوية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

وقد استهدف الاستثمار العمومي بشكل رئيسي البنية الإنتاجية، لاسيما منها البنيات التحتية للسقي والتهيئة الهيدرو فلاحية (60 في المائة)، والفلاحة التضامنية (15 في المائة)، وتنمية سلاسل الإنتاج (13 في المائة). وسجل التقرير أن هذا الارتفاع في ميزانية الاستثمار للقطاع هو إنصاف للقطاع الفلاحي والفلاحين بالنظر لمساهمتهما في الثروة الوطنية والتشغيل والأمن الغذائي.

وعلى المستوى الجهوي، تم تمييز المزج بين الاستثمارات العمومية والخاصة حسب الإمكانات الفلاحية لكل جهة. فبقدر ما تكون مساهمة فلاحة الجهة في الناتج الداخلي الفلاحي الخام مهمة بقدر ما تكون المبادرة الخاصة حاضرة.

وفي الجهات حيث المساهمة أضعف، كانت حصة الاستثمار العمومي أكثر أهمية، لاسيما الجهات الجنوبية والجهات الجبلية (طنجة-تطوان- الحسيمة على سبيل المثال).

وفي ما يتعلق بالاستثمارات العمومية، يضيف التقرير، تم إعطاء دينامية جديدة بفضل وضع إطار مؤسساتي ملائم للاستثمار، وإصلاح الإطار التحفيزي، والتعبئة القوية للفاعلين من خلال عقود- البرامج لسلاسل الإنتاج وهيكلة التنظيمات البيمهنية.

وقد شكل الاستثمار العمومي عنصر اجتذاب للقطاع الخاص الذي عبأ من جانبه قرابة 63 مليار درهم من رؤوس الأموال الخاصة من أجل تجهيز الاستغلاليات الفلاحية.

وبفضل صندوق التنمية الفلاحية على وجه الخصوص، تم التمكن من إعطاء انطلاقة هذه الدينامية الجديدة. وبالفعل، تم في سنة 2008 وفي إطار بلورة استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، وضع عملية للإصلاح الشمولي لنظام التحفيزات من خلال صندوق التنمية الفلاحية لتجعل منه أداة كبرى ولا محيد عنها للاستثمار الخاص في الفلاحة. وأضاف التقرير أن بلورة هذا الإصلاح تطلب إصدار عدد هام من النصوص القانونية المؤسسة والمنظمة لمنح الإعانات. أما بالنسبة لمسطرة معالجة الملفات، فقد تطورت باستمرار لإدماج الإعانات الجديدة وتقديم التحسينات الضرورية على أساس تتبع مستمر ومقرب للنظام.

وقد همت الإعانات الممنوحة من قبل صندوق التنمية الفلاحية بالأساس التهييئات الهيدروفلاحية (49 في المائة)، والمعدات الفلاحية (19 في المائة)، والإنتاج الحيواني (12 في المائة)، والبذور (11 في المائة).

وفي هذا الإطار ارتفع عدد ملفات التحفيزات، الموضوعة من قبل الفلاحين الذين يستغلون مساحات أقل من 10 هكتارات بشكل ملموس، بمروره من 42 في المائة سنة 2008 إلى 60 في المائة سنة 2018.