عزا أحمد لحليمي علمي،المندوب السامي للتخطيط، استمرار تهلهل الاقتصاد المغربي إلى آثار الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 والتي ماتزال تداعياتها مستمرة على اقتصادات العالم،مشيرا إلى أن الاستنتاج العارم الذي يطبع هذا العام  يكمن في عدم قدرة الوضع الدولي أن يتخلص من تبعات أزمة 2008 المالية التي شهدها العالم.

وأبرز لحليمي، الذي كان يتحدث عصر اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية عقدها بأحد فنادق الدارالبيضاء، أن الوضع السائد بالنسبة للاقتصاد الدولي هو « التشكك » و « اللاإطمئنان » وأيضا انعدام الثقة بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي استفاد من انخفاظ أسعار النفط عالميا ومن تحويلات خارجية وتمكن من إعادة التوزانات الماكرو إقتصادية.

وأعرب لحليمي عن أمله في أن يستمر المغرب في انتهاج تدابير وقائية واستباقية لمواجهة التحديات التي يواجهها اقتصاد المغرب، مطالبا بدعم الصناعات التحويلية وتطويرها لتساهم في تطوير تسويق المنتجات الفلاحية وتتثمينها.

وسجل لحليمي أن المندوبية السامية للتخطيط سجلت خلال سنة 2016 تحسنا في السيولة البنكية بشكل كبير بفائض بلغ 7.7 في المائة بعد أن كان هناك عجز في السيولة البنكية سنة 2015 بقيمة 15 مليار درهم،وأن التوقعات بالنسبة لسنة 2017 تشير إلى أن السيولة البنكية  ستصل إلى 20 مليار درهم.