وحسب على أحمد الحليمي علمي ، المندوب السامي للتخطيط، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية  عقدت عصر اليوم الثلاثاء بفندق الشيراتون في مدينة الدار البيضاء ،مؤكدا إن نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال 2016، حددت في 1,5 بالمائة، بسبب انخفاض الإنتاج الفلاحي ونمو الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة معتدلة.

ووفق الحليمي الذي استعرض الظرفية الاقتصادية للمغرب، خلال 2016 وكذا توقعات 2017، فإن التساقطات المطرية التي عرفها المغرب مؤخرا، خففت من حدة الانخفاض مقارنة مع ما جرى توقعه خلال شهر يناير الماضي، بعد انتعاشة الزراعات النباتية بسبب هذه الزخات المطرية.

وتماشيا مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط، فإن الاقتصاد الوطني سيشهد انتعاشة خلال العام المقبل، لتبلغ نسبة نموه 3,5 بالمائة، غير أن هذا الأمر يرتهن بإنتاج متوسط للحبوب وعلى فرضية اعتماد نفس السياسة المالية المعتمدة سنة 2016، دون الإصلاحات الجديدة مثل إصلاح منظومة التقاعد.

وفيما عرفت الأنشطة غير الفلاحية تحسنا في الوتيرة، بعدما انتقلت قيمتها المُضافة إلى 2,3 بالمائة، عِوَض 1,8 في 2015، حذّر الحليمي، من التوجه الذي ينهجه المغرب إزاء الصناعات المحولة والتي يلتزم فيها المغرب باحتضان مصانع عالمية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تستفيد من المغرب أكثر من استفادته منها بالنظر إلى حجم التحويلات نحو البلدان الأصلية للمصنعين.

واستنادا إلى الحليمي، فإن المغرب استفاد من انخفاض أسعار المواد الأولية في العالم على غرار المواد البترولية، وكذا تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وكذا إعانات خارجية، مما مكن المملكة من إعادة التوازن الماكرو- اقتصادي للبلاد.

وفي هذا الشأن، أشار المتحدث، إلى أن احتياطات المغرب من العملة الصعبة عرفت تحسنا معتبرا، وقد وصلت إلى حجم غير مسبوق، بعدما بلغت السيولة البنكية خلال العام الجاري 7,7 مليار درهما على ان تصل إلى 20 مليار درهما في 2017، بعد أن كان العجز محددا في 16 مليار درهما خلال سنة 2015.