فجر لقاء نظمته جهة كازا سطات حول "الميثاق الجديد للاستثمار " صراعا بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة في شخص وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وصل لحد التلاسن بسبب الأرقام .

وتحول اللقاء الذي احتضنه مقر الجهة بحي الحبوس المتاخم لبناية القصر الملكي في كل كازا إلى تبادل للاتهامات ب"سوء الفهم "والاستناد الى معطيات رقمية طوباوية ولا تعكس واقع الحال الذي يطبع الاقتصاد الوطني الموسوم بالركود وتراجع مناصب الشغل واستمرار تآكل الطبقة الوسطى.

وبعد أن قدم مولاي حفيظ العلمي ،وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي نظرة حول مشروع "الميثاق الجديد للاستثمار"الذي تعتزم الحكومة المنتهية ولايتها قريبا والرامي لخلق مناصب شغل جديدة،حتى تدخل عبد الإله حفظي،من   الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب لإثارة الانتباه إلى أن  إعداد "ميثاق الاستثمار" لم يتم فيه إشراك ممثلي الاتحاد،لافتا الانتباه إلى أن الوزير قدم المشروع أمام منتخبي مجلس جهة كازا سطات والحاضرين في اللقاء كما لو كان "نهائيا" ،واصفا محاولة الحكومة الالتفاف على الحقائق.

وزاد حفظي قائلا إن لديه ملاحظة تتعلق أساسا  بالأرقام المتعلقة بالتشغيل،والتي تفيد أنه تم خلق 160 ألف فرصة عمل بين 2014 و2016، وهي أرقام  بعيدة كل البعد و  لا تتوافق مع  تلك التي تقدمها المندوبية السامية للتخيط ومؤسسة« بنك المغرب» التي تؤكد أنه تم خلق 56 ألف منصب شغل عمل في سنة 2014 و2015 بجميع القطاعات الإنتاجية في جميع القطاعات.  

وزاد حفظي قائلا مخاطبا الوزير حفيظ العلمي:«من نصدق؟ من يكذب علينا؟ أكثر من هذا، تتحدثون عن إمكانيات كامنة، عندما تتحدثون عن 427 فرصة عمل، هذا خيالي».
من جانبه أوضح وزير  ملاحظة رد عليها وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي بالقول إن أرقام مندوبية  الحليمي تستند على البحث الوطني لدى الأسر. وأن الأرقام التي قدمها هو تستند على مناصب الشغل الحقيقية.وأضاف الوزير:« عندما أتحدث عن 427 ألف فرصة عمل، فإنني أقصد فرص العمل الملتزم بها بين 2014 و2020. أنا أعمل، رغم وجود من يتمنون فشلي».