تلتزم الحكومة في برنامجها للفترة 2021 – 2026، الذي قدم أمس الاثنين أمام مجلسي البرلمان، بدعم التنافسية الوطنية، ودعم تنافسية الوسم "صنع في المغرب".

ومن خلال تبني حمائية تنظيمية واستراتيجية تركز الحكومة على تعزيز "الوطنية الاقتصادية"، التي تتوخى في المقام الأول، حماية الإمكانيات الإنتاجية للمملكة والجهات والمدن، وتروم في المحصلة الحفاظ على مناصب الشغل وخلق المزيد منها. 

ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع مبادرات الاستثمار وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية ودعم تنافسية المقاولات الوطنية، التي أبانت عن قدرتها على التكيف خلال الأزمة الصحية.

وتعتزم الحكومة تطوير جاهزية المقاولات الوطنية، في قدرتها على التأقلم، لاسيما عبر منح حوافز على الابتكار والبحث والتطوير والتصدير وفقا لتطور الحاجيات الوطنية والدولية ومن أجل الانتقال من ثقافة استهلاك إلى ثقافة إنتاج. 

ومن أجل تقليص الاعتماد على الاستيراد، والحفاظ على مخطط التسريع الصناعي، تعتزم الحكومة اتباع سياسة طموحة تستعيض عن الواردات بالمنتوجات المحلية. وتروم هذه السياسة إنتاجا محليا لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل.

كما يتعلق الأمر بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر غير المتوازنة التي قد تفرط في استغلال الدعم العمومي أو قد تمارس تخفيضات لقيمة العملة من أجل الزيادة في قدرتها التنافسية.

وستسهر الحكومة في هذا الصدد عن الدفاع عن القطاعات المستهدفة بالمنافسة الدولية حين تكون غير عادلة، بما فيها تدابير مكافحة الإغراق والمعايير البيئية والمراقبة الصحية وغيرها، مع مراعاة التزامات المغرب الثنائية والإقليمية والدولية.

وسيكون تشجيع وسم “صنع في المغرب" محرك السياسة الاقتصادية للحكومة فيما يتصل بالمشتريات العمومية، إذ ستلجأ الحكومة إلى إلزامية تفضيل المنتوج الوطني كلما كان ذلك ممكنا، كما ستشجع ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطلبات العمومية.