كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن محتويات "الكتاب الأبيض" الذي يحمل عنوان "نحو نمو اقتصادي قوي ومسؤول ومستدام"، والذي يقدم "مقترحات ملموسة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المخطط لها في إطار النموذج الجديد". 

وأبرز شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال لقاء صحافي، أن الكتاب الأبيض يكشف عن 10 أوراش ذات أولوية تم التوصل إليها، والتي "سيدافع عنها الاتحاد في خارطة طريقه".

وأوضح العلج أن الأولوية الأولى تتعلق بوضع ميكانيزمات المواكبة الدامجة الموجهة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والثانية بوضع حلول توزيع صناديق ذاتية لتقليص تراجع السيولة بالنسبة للمقاولات. وتتمثل الأولوية الثالثة في تغيير قانون الطلب العمومي بشكل يسمح بتحفيز الطلب وتطوير "صنع في المغرب"، مع إرساء مقاربة جديدة لتطوير الكفاءات المهنية.

الأولوية الخامسة تهم التسريع والتحرير المتحكم فيه لقطاع الكهرباء لتقليص التكاليف والسماح بتقليص معدلات الكاربون في الصناعة. وتتجلى الأولويات المتبقية في تدعيم وتوطيد قطاع اللوجستيك من أجل المزيد من التنافسية، وتشجيع إنتاجية الموارد العقارية الصناعية، وتحقيق نقلة نوعية ضريبية، وتحيين قانون الشغل، ودعم الابتكار والبحث والتنمية والتحول الرقمي، وأخيرا، تعزيز دور الدولة التنظيمي على مستوى التخطيط والابتكار في مجال الحكامة المحلية.

وأشار العلج إلى أن هذه المبادرات تعتبر منسجمة مع البرنامج الطموح للحكومة الذي قدمه رئيسها عزيز أخنوش أمام البرلمان الثلاثاء الماضي.

وأورد أن إنجاح تفعيل هذه المحاور يستلزم تظافر الجهود وشراكة بين القطاع العام والخاص، وقال "نحن مقتنعون أن الفريق الحكومي سيتمكن من إعطاء دفعة لهذه الشراكة لتكون أكثر نجاعة".

وأضاف "إن إنشاء آليات تحقيق ذلك ضرورية أيضا لضمان الاتساق والكفاءة. في هذا الاتجاه، نحن ندعو، مثل اللجنة الخاصة، إلى تشكيل فرق عمل لتحقيق الطموحات القطاعات ذات الأولوية على وجه الخصوص". "كما ندعو إلى اعتماد مقاربة تدريجية من خلال إطلاق برامج نموذجية تحقق نتائج سريعة. إذا كانت هذه البرامج ناجحة يمكن أن تمتد آنذاك إلى نطاق أوسع.

وأكد العلج أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدرك دوره كقوة اقتراحية أساسية من أجل التنمية السوسيو-الاقتصادية للمغرب، مبرزا أنه تعبأ في وقت مبكر جدا، في إطار نموذج التنمية الجديد.

وقال خلال اللقاء الصحافي "في فبراير 2020، قدمنا، خلال جلسة استماع مع أعضاء الهيئة الخاصة، رؤية القطاع الخاص لهذا النموذج. ولقد شعرنا بالرضا أيضًا لرؤية أن توصيات الاتحاد أخذت بعين الاعتبار. إن النموذج التنموي الجديد، الذي قدم في ماي الماضي، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستبدأ قريبا مرحلة تنزيله. ويطمح الاتحاد إلى تقديم مساهمة في هذا الصرح وكذلك المساهمة فيه نجاح هذه المرحلة الحاسمة".

وأضاف أنه اعتمادا على الكيفية الإيجابية والبناءة والتشاركية التي "أطلقناها في يونيو، والتي كانت عبارة عن تفكير عام يرمي إلى تحديد وجهة نظر المقاولات، والإجراءات الواقعية والملموسة لتنزيل النموذج التنموي الجدي، قادرة على تعزيز الثقة، وتعزيز المبادرة الخاصة، وإعادة تفعيل أسس اقتصادنا وتسريع المسيرة نحو النمو الذي يولد القيمة المضافة ومناصب الشغل، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة.

وخلص العلج إلى أن جميع القوى الفاعلة للاتحاد العام لمقاولات المغرب عبأت جهودها من أجل التعبير عن موقف القطاع الخاص حول مختلف القضايا التي تم تفصيلها في تقرير النموذج التنموي الجديد، لبلورة هذا المجهود الجماعي في كتاب أبيض يضم 34 مقالا، بهدف إيصال أولويات القطاع الخاص من أجل تنفيذ النموذج التنموي بكفاءة ونجاح.