وقال  عبد المومن ، الذي نشط لقاء / مناقشة حول موضوع "صناعة السيارات قاطرة جديدة للاقتصاد الوطني" نظمته أسبوعية ( لافي إيكو ) ، إن صادرات هذا القطاع لسنة 2012، بلغت فقط 20 مليار درهم، لتنتقل خلال 2015 إلى 50 مليار درهم .

وبعد أن أكد أن هذا القطاع أصبح أول قطاع بالمغرب في مجال التصدير ، أشار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن صادرات صناعة السيارات يمكن أن تصل الى 60 مليار درهم سنة 2016. 

وحسب  عبد المومن ، فإن قطاع صناعة السيارات يمكنه أن يشكل فعلا قاطرة للاقتصاد الوطني ، وذلك لارتباطه الوثيق بصناعات أخرى ( الحديد ، البلاستيك ، النسيج ، الأسلاك الكهربائية ، البطاريات ).

وتنضاف إلى ذلك، يضيف عبد المومني ، ولوج مهنيي الصناعة المغاربة لهذا القطاع ، وذلك بالنظر للآفاق الواعدة التي يفتحها في عدد من المجالات .

وفي سياق متصل، أبرز عبد المومن أن قطاع صناعة السيارات بالمملكة ، مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013، ليتنقل إلى 90 ألف منصب سنة 2015، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020.

وذكر من جهة أخرى بالتوقيع ، مؤخرا ، على ثلاث اتفاقيات شراكة تنخرط من خلالها ثلاث مؤسسات بنكية في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات، وذلك عبر المواكبة والتمويل والتحفيز على جلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

كما ذكر بالدينامية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعي ، ودخول فاعلين جدد إلى المغرب .