أفاد التقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوقع اختتام موسم 2021 بما قدره 30 مليون مسافر.

وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أنه «بخصوص أنشطة المكتب برسم سنة 2020، فقد قام  هذا الأخير بنقل 21.1 مليون مسافر (أي ناقص 45- في المائة مقارنة بسنة 2019) ويتوقع اختتام سنة 2021 بما قدره 30 مليون مسافر».

وفي ما يتعلق ببنقل السلع، أوضح المصدر نفسه، أن المكتب قام بنقل 8.1 مليون طن من البضائع و 16.4 مليون طن من الفوسفاط  سنة 2020، مضيفا أن توقعات عام 2021 سجلت حجم بضائع قدره 8.4 مليون طن و 15 مليون طن من الفوسفاط.

ولاحظ التقرير أن قطاع السكك الحديدية لم يسلم بدوره من الآثار السلبة للأزمة الصحية التي حدت من الوتيرة الإيجابية المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 (+ 35 في المائة من رقم المعاملات). وتأثرت بشكل خاص أنشطة المسافرين، مسجلة انخفاضا كبيرا في عدد الرحلات، وخسارة 98 في المائة من رقم معاملاتها خلال الفترة ما بين مارس ومايو 2020، فضلا عن إغلاق معظم المحلات التجارية.

وقد تم وضع مخطط استعجالي للحفاظ على الوضعية المالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وضمان استمرارية آمنة للخدمات والأنشطة المقدمة للزبناء والمستخدمين، ومختلف الشركاء، لا سيما من خلال، مخطط تمويل ملائم مصحوب بمخطط لاستمرارية الأنشطة.