أفادت المؤشرات المالية لمجموعة البنك الشعبي تحقيق هذه الأخيرة لنتائج "جيدة" برسم التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، تنسجم مع دخول المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء مرحلة التعافي الاقتصادي.

وأوضحت المجموعة أن نشاط الوساطة برسم الفصل الثالث من 2021، يأتي في سياق الانتعاش الاقتصادي المتميز بفتح الحدود، وفي هذا الإطار شهد جاري القروض الخام الموطدة ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة إلى غاية متم شتنبر 2021، مقارنة مع 31 دجنبر 2020، في حين تعززت ودائع المجموعة بـ 1.6 في المائة، بفضل ودائع إضافية بلغت 5.2 ملايير درهم.

وتعزز الناتج الصافي البنكي للمجموعة بنسبة 3.6 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ليبلغ 15 مليار درهم.

وأفادت المجموعة بخصوص النفقات العامة، أن هذه الأخيرة انخفضت بـ 9.7 في المائة نتيجة تفعيل إجراءات التحكم في التكاليف. كما أظهرت المؤشرات المالية تراجع تكلفة المخاطر برسم النصف الأول من 2021، إلى 3.3 ملايير درهم، وعزت ذلك إلى مجهودات التموين المهمة خلال 2020 نتيجة ما فرضته الأزمة الصحية.

وأوردت المجموعة، أن النتيجة الصافية الموطدة تعززت بقوة لتبلغ نسبة 101.9 في المائة، حيث وصلت إلى 2.9 مليار درهم، مستفيدة أساسا من تراجع النفقات وتحسن تكلفة المخاطر.

واعتبرت مجموعة البنك الشعبي أن هذه النتائج تجسد صلابتها المالية وصمودها في وجه اللايقين الاقتصادي والصحي، وأيضا بفضل التزامها الراسخ من أجل دعم اقتصاديات مجموعة الدول التي تتواجد فيها.