أعلنت شركة درابور عصر اليوم الإثنين 22 نونبر الجار، أنها تلقت بارتياح ورضاء كبير صدور الحكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، التي حكمت بشكل إيجابي على طلب الحماية الخاص بها، على مدى خمس سنوات. وحسب بلاغ صحفي للشركة فإن هذا القرار سيسمح لها بالحفاظ على مناصب الشغل، وتسوية الالتزامات والمضي قدما في إعادة تنظيمها.

وزاد البلاغ أنه من خلال تكريس الحفاظ على إجراءات الحماية في درابور، والسماح لها بإيجاد توازنها المالي والوفاء بالتزاماتها مع شركائها، أخذت المحكمة التجارية في الدار البيضاء في الاعتبار الإمكانات الكبيرة لتطوير أنشطة درابور، مهاراتها الإدارية. فضلا عن قدرتها على تجاوز الصعوبات الحالية التي تفرضها عوامل خارجية خارجة عن إرادتها ، لا سيما عدم تجديد تراخيص الرمال.

وأضاف البلاغ أن هذه النتيجة هي تتويج للجهود والتزام جميع موظفيها وتماسك جميع فئات الأجراء. فإن الشركة ترحب بهذا وتعرب عن امتنانها للجميع.

كما أكد البلاغ على أن شركة درابور ستعمل على استعادة علاقات الثقة مع جميع شركائها وتطويرها، وترغب في حل المشاكل التي عانت منها لمدة ثلاث سنوات، مع الفريق الوزاري الجديد لوزارة التجهيز والماء.

وحسب البلاغ فإن درابور تفتخر بهذا الموقف الذي يعززها بشكل صحيح في آفاق الاستثمار في أسواق جديدة، لا سيما في منطقة الخليج وشمال إفريقيا.

وختم البلاغ أن الرئيس المدير العام الدكتور مصطفى عزيز يرحب بثقة الهيئة في مستقبل شركة درابور، ويهنئ جميع موظفي درابور على هذا الإنجاز، ويشكره على الجهود التي بذلت في جزء من توطيد الشركة. ويعبر عن قناعته بمستقبل أفضل.