حققت  مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ناتجا صافيا على مستوى البنك الفلاحي, بلغ  3.2 مليار درهم في متم شتنبر الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

المجموعة عزت هذا الأداء  إلى ارتفاع هامش سعر الفائدة وهامش الربح من العمولة.

ومن جهته, بلغ  الناتج البنكي الصافي الاجتماعي  3.04 مليار درهم مقابل 2.8 مليار درهم في متم شتنبر 2020، وذلك بفضل  الأداء الجيد لهامش سعر الفائدة وهامش الربح من العمولات.

وبالنسبة  لجاري القروض الموزعة من قبل المجموعة البنكية, فبلغت  96 مليار درهم في متم شتنبر الماضي، مقابل 90 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2020، أي بزيادة قدرها 7 في المائ,ة, تقول المجموعة موضحة أنه من خلال توسيع نطاق منتجاتها، عززت المجموعة مشاركتها في دينامية الانتعاش الاقتصادي مع توطيد التزامها تجاه العالم القروي، والفلاحين ومهنيي الصناعات الغذائية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي  ارتفعت المدخرات التي عبئتها المجموعة في متم الربع الثالث من سنة 2021 بنسبة 15 في المئة، واستقرت عند 97 مليار درهم مقابل 85 مليار درهم في متم شتنبر 2020. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تطور الودائع تحت الطلب بنسبة 18 في المائة.

 كما أغلقت المجموعة  الربع الثالث من عام 2021 على إيقاع نتيجة تشغيلية قدرها 612 مليون درهم ونتيجة صافية موطدة تبلغ 341 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 197 في المئة و 73 في المئة على التوالي. إضافة إلى ذلك، بلغت النتيجة الصافية الاجتماعية نحو 315 مليون درهم، بزيادة قدرها 103 في المائة

هذا  الأداء، سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو على مستوى الحسابات الاجتماعية، حسب المجموعة, يرتبط بشكل أساسي بالطابع الاستثنائي للنتائج المسجلة خلال الربع الثالث من العام السابق، ولا سيما تأثير جائحة كوفيد-19.