وسجل بلانشر، في مداخلة له خلال ندوة عبر الهاتف، من واشنطن، نظمت بمناسبة موافقة صندوق النقد الدولي، مؤخرا، على خط جديد للوقاية والسيولة لفائدة المغرب بقيمة 3,47 مليار دولار، أهمية الإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجال التربية والتعليم بهدف تحسين الولوج إلى الشغل والحد من البطالة. 

كما شدد على ضرورة تحسين الملاءمة بين التكوين واحتياجات سوق الشغل، مشيدا بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تنص على مجموعة من التدابير من شأنها خلق دينامية في العديد من القطاعات. 

وأشار المسؤول إلى توسيع عروض التشغيل لتشمل مجموع قطاعات الاقتصاد، بما فيها المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع الأخذ بعين الاعتبار إدماج القطاع غير المنظم.

وبخصوص منح هذا الخط الجديد للوقاية والسيولة، أوضح المسؤول أن هذا النوع من الخطوط مخصص للدول ذات وضعية اقتصادية "جيدة" والتي وضعت سياسات اقتصادية تسمح لها بمواجهة الصدمات الخارجية، مسجلا، في هذا الصدد، المجهودات الهامة التي حققها المغرب في مجال الصلابة الاقتصادية. ويمتد الخط الجديد للوقاية والسيولة، الممنوح من قبل الصندوق، على مدى سنتين، حيث سيكون مبلغ بقيمة 1,73 مليار دولار متاحا اعتبارا من العام الأول.

يذكر أن الخط الأول للوقاية والسيولة، الذي بلغت قيمته 6,21 ملايير دولار، كان قد تم منحه في غشت 2012، فيما تمت الموافقة على الخط الثاني بمبلغ خمسة ملايير دولار في يوليوز 2014.

ويرجع إنشاء خط الوقاية والسيولة لسنة 2011 ويستهدف مرونة أكبر في تلبية احتياجات البلدان الأعضاء التي تتمتع بأسس اقتصادية سليمة وأداء قوي في مجال تنفيذ السياسات، لكنها تبقى معرضة لعوامل الضعف الاقتصادي.