تم تدشين منصة تظافرية لمتابعة وتقييم إنجاز أهداف التنمية المستدامة على صعيد جهة الدار البيضاء – سطات، من طرف المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئات الأمم المتحدة بالمغرب العاملة في مجال التنمية، وذلك خلال لقاء تواصلي نظم اليوم الإثنين بالدار البيضاء.

وتهدف هذه المنصة إلى تقاسم التجارب والمعارف حول منهجية إعداد التقارير الجهوية حول أهداف التنمية المستدامة، وكذا التنسيق والتعاون من أجل تطعيم قاعدة المعطيات الجهوية وتحيينها .

وفي كلمة له بالمناسبة، قال المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي، إن تدشين هذه المنصة التظافرية يندرج في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه المندوبية لهذه الجهة ، حيث قامت بتفويض واسع للاختصاصات لصالح مديرياتها الجهوية، وإعداد قواعد معطيات جهوية تضم مؤشرات التنمية المستدامة ، ووضعها رهن إشارة مختلف الفاعلين الترابيين .

وأشار السيد الحليمي إلى أن هذه المنصة تسعى إلى تقييم ما ينجز في إطار “مغرب الجهات” الذي نص عليه النموذج التنموي الجديد، وتعزيز العمل التظافري بين مختلف الفاعلين الجهويين حول تشخيص تشاركي ومندمج للوضعية التنموية للجهة، وآفاق تطورها على المدى القريب والمتوسط والبعيد .

وأبرز أن هذه الآلية تدخل في إطار التزام المملكة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وضمان التتبع المنتظم لتحقيقها على المستويين الوطني والمحلي، حيث تم إسناد مهمة إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة ببلادنا إلى المندوبية السامية للتخطيط.

من جانبه، قال والي جهة الدار البيضاء-سطات، السيد سعيد أحميدوش، إن من شأن هذه المنصة التظافرية تعزيز المنظومة الإحصائية بالجهة، مشيرا إلى أن عملية تتبع تنزيل أهداف التنمية المستدامة بالجهة وإعداد تقارير بشأنها ، يتطلب من جميع الفاعلين الترابيين التملك الجماعي لهذه الأهداف.

ودعا السيد أحميدوش إلى تعبئة الوسائل المادية والبشرية لإنجاز أهداف التنمية المستدامة بغية تحقيق تنمية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار البعد المجالي والتفاوتات الاجتماعية، مشددا على ضرورة بلورة آلية عملية لهيكلة ومأسسة تقاسم المعلومات والقواعد المعلومية الإحصائية على مستوى الجهة، وجعلها وسيلة فعالة لتتبع كل برامج والسياسات العمومية.

وسجل الوالي أن العمل على تجاوز الإكراهات لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين والسهر على تقديم أحسن الخدمات لهم، لا يجب أن ينسينا ضرورة الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، وذلك بضمان استدامة الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجهة.

بدوره، نوه ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، لويس مورا، بالإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال إنتاج البيانات الإحصائية وتعزيز نظم المعلومات، مشيرا إلى أن المملكة سبق لها وأن أنجزت ستة إحصاءات عامة للسكان وتستعد إلى إنجاز الإحصاء السابع، علاوة على إنجاز عدد مهم من البحوث الوطنية والموضوعاتية حول مواضيع مختلفة .

وأبرز السيد مورا أن النجاح في إنجاز هذه العمليات الكبرى من جمع البيانات كان ممكنا بفضل توفر المملكة على جهاز إحصائي يتمتع بموارد بشرية لها مؤهلات عالية وتجربة غنية ومتنوعة، مسجلا أنه رغم هذه المكاسب، لا يزال المغرب يواجه تحديات جديدة في مجال إنتاج البيانات وتعزيز النظم الإحصائية.

وأشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان ، مدعو للعمل مع المندوبية السامية للتخطيط ، وولايات الجهات والمجالس الجهوية من أجل ضمان توفر كل جهة في المملكة على قاعدة بيانات ترابية، ووضع إجراءات وآليات من شأنها السهر على استدامة قاعدة البيانات هاته وتحيينها بانتظام .

من جانبها، سلطت الممثلة المساعدة لمنظمة (اليونيسف) في المغرب، نسيم عول ، الضوء على أهمية عملية رصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة من أجل تحديد أوجه التقدم والنجاحات التي حققها المغرب في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك تحديد العوائق التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف.

وأضافت السيدة عول، أن الرصد الدقيق والعلمي التي تقوم به المندوبية السامية للتخطيط، من خلال نهج مقاربة تشاركية، يجعل من الممكن تنوير وتوجيه عملية صنع القرار لدى مختلف القطاعات الوزارية وأصحاب المصحلة، من أجل تسريع عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030.

وتم خلال هذا اللقاء التواصلي تقديم منهجية إعداد التقرير الجهوي حول أهداف التنمية المستدامة، والنظام الجهوي الإحصائي، ومشروع إحداث قاعدة المعطيات الإحصائية لجهة الدار البيضاء-سطات، كما تم تقديم عرض حول اللجنة الجهوية للتنسيق الإحصائي.