الخميس 28 نونبر 2024
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13
تابعونا على الفايسبوك

ANAPC توقع 8 اتفاقيات لإحداث 6000 فرصة عمل مباشرة(ڤيديو)

كازا 24 الأربعاء 15 دجنبر 2021

وقعت، صباح اليوم الأربعاء 15 دجنبر 2021 الجاري الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) 8 اتفاقيات من أجل إحداث نحو 6000 فرصة عمل مباشرة، ومواكبة 1200 من المقاولين الذاتيين .

وتم توقيع اتفاقيات مع كل من الفدرالية المغربية لمتعهدي الخدمات (FMES) ، والفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية (FENAGRI) ، على هامش منتدى حول موضوع “الشراكة بين القطاعين العام والخاص: في خدمة التشغيل ، لرفع التحديات ومواكبة طموحات النموذج التنموي الجديد “.

الاتفاقيات شملت أيضا خمس مقاولات، وهي “بوجو سيترون أوطوموبيل المغرب”، و”سوميتومو الكترونيك المغرب”، و”مجموعة مناجم”، و”مجموعة أكوا”، و”إيكار سيرفيس موروكو” (جوميا.ما) وليدك، بالإضافة إلى المؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل.

بهدف تعزيز مختلف التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتعميم عروض التكوين والدعم المتاحة للشباب، والأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادات، والشباب الذين لا يعملون، ولايتابعون دراستهم ولايتلقون أي تكوين، مع احترام المساواة بين الجنسين وتعزيز الادماج الترابي.

وعلى هامش المنتدى أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الأمر يتعلق بخلق 6000 فرصة عمل مباشرة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والخدمات، فضلا عن مواكبة 1200 من المقاولين الذاتيين في مختلف جهات المملكة.

 

وشدد على ضرورة بدء جيل جديد من الاتفاقيات التي تهم التوظيف وريادة الأعمال على حد سواء، وعلى أهمية تحقيق الإنصاف المجالي لتمكين كافة الشباب في جميع أنحاء المملكة من الولوج إلى سوق الشغل وتحقيق مشاريعهم.

من جانبه أشار محمد عشيق، مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد والمهام الجديدة للوزارة الوصية.

وأبرز أن هذا المنتدى عقد من أجل تعزيز التوظيف والكفاءات، لا سيما في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن طموح الوكالة لتجاوز الشراكات التقليدية من أجل مزيد من العمل الاستباقي في ما يخص احتياجات التوظيف والتنسيق والإدماج، خاصة لفائدة الشباب.

وشكل هذا المنتدى أيضا فرصة للمشاركين لبحث وسائل وآليات تعزيز التوظيف، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني من أجل الإدماج الاقتصادي وتحسين قابلية التشغيل .