في إطار سياستها في مجال الاتصال حول توجهاتها الاستراتيجية، تنشر الهيئة المغربية لسوق الرساميل تدابيرها ذات الأولوية لعام 2022، والتي تأتي لاستكمال وتعزيز إنجازاتها خلال سنة 2021. 

تماشيا مع رؤيتها الاستراتيجية 2021-2023 " سوق الرساميل في خدمة تمويل الانتعاش الاقتصادي "، وبعد إجراء مشاورات مع المتدخلين في السوق، اعتمدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 5 مجالات من التدابير ذات الأولوية لسنة 2022: 

1. تشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق في سياق الانتعاش الاقتصادي

في مواجهة احتياجات التمويل الكبيرة للمقاولات الناجمة بشكل خاص عن آثار الأزمة الصحية، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل إطلاق أو مواصلة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى دعم التمويل بواسطة سوق الرساميل. وذلك من خلال :

− تسريع ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل

− متابعة تطوير سوق الدين الخاص؛

− ترسيخ دور تسيير الأصول في تمويل الاقتصاد.

2. تشجيع طرح منتجات مبتكرة 

لتحقيق هدف إثراء مجموعة الأدوات المالية المتاحة في سوقنا ودعم الابتكار، سيتم الاضطلاع بعدة إجراءات خلال سنة 2022، منها:

- تفعيل التمويل التعاوني (التمويل الجماعي)

- توسيع عرض التمويل التشاركي؛

- تتبع تطوّر التكنولوجيا المالية (Fintech). 

3. مواصلة العمل في مجال المالية المستدامة

ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل التزامها بتطوير المالية المستدامة. لهذه الغاية، ستشرع في إطلاق سلسلة أعمال تهدف تعزيز إدراج جوانب الاستدامة ضمن ممارسات الفاعلين في السوق، مُصدرين كانوا أو متدخّلين آخرين. 

4. تقريب العموم من سوق الرساميل

تمنح الهيئة المغربية لسوق الرساميل مكانة الصدارة لأنشطة التثقيف المالي المُوجَّهَة للجمهور، وخاصة للأشخاص الذاتيين. وفي هذا الإطار ستقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2022 ب :  

- إطلاق حملة تواصل مع عامة الجمهور

- تحسين نطاق الأعمال الموجّهة للجمهور من خلال آليات تعبئة جديدة. 

5. التعامل مع المخاطر الجديدة من خلال نشر أفضل الممارسات والارتكاز على الرقمنة

بفضل اعتماد الأدوات الرقمية الجديدة، ستتمكن الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2022 من اكتساب المزيد من الفعالية والنجاعة في سبيل تعزيز الممارسات الجيدة وتحسين تدبير المخاطر.

وبهذا الصدد ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من خلال :

- دعم الجهات الفاعلة في تطوير السوق واعتماد أفضل الممارسات

- تعزيز المراقبة بالاعتماد على الرقمنة 

- مواصلة العمل في مجال الأمن الالكتروني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد. 

وفيما يتعلق بحصيلة سنة 2021، يجدر التذكير بالإنجازات التالية :

− تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى تمويلات سوق الرساميل من خلال إطلاق، بالتعاون مع شركاء آخرين، عرض للمقاولات الصغرى والمتوسطة، يسمح على وجه الخصوص، بتخفيض التكاليف وتبسيط المساطر.

− المساهمة في تطوير سوق الدين الخاص من خلال تعديلات قانونية وتنظيمية تتيح تبسيط عملية إصدار وتوظيف سندات الاقتراض وتحسين حماية المستثمرين.

− تفعيل النظام الذي يحكم المرشدين في الاستثمار المالي من خلال دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي، بمجرد اعتمادها، ستُتيح القيام بأولى تسجيلات المرشدين في الاستثمار المالي.

− تعزيز الإشراف على السوق والمتدخلين من خلال تكثيف وتركيز المراقبة.

− استمرارية الالتزام بالتثقيف المالي، خاصة من خلال مشاركة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مختلف الفعاليات السنوية للتثقيف المالي ونشر كبسولات متحركة وأدلة حول تشغيل سوق الرساميل.