أصبح الوسطاء المعتمدون الذين يتوفرون على تراخيص صريحة من مكتب الصرف هم وحدهم الذين بمقدورهم القيام بعمليات تحويل الأموال نحو الخارج انطلاقا من المغرب.

وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ له،  أنه على إثر تداول معلومات بشأن أرضية إلكترونية تسمح بتحويل الأموال إلى الخارج ، فإن المكتب يحث«الأشخاص الراغبين في القيام بعمليات الأداء أو تحويل الأموال لأي سبب من الأسباب، على التوجه مباشرة إلى فضاء الاستقبال بمقر مكتب الصرف أو إلى وسيطهم البنكي الاعتيادي».

وتقترح الأرضية المذكورة، بشكل غير قانوني، خدمات بديلة عن خدمات الوسطاء المعتمدين، من قبيل تحويل النفقات المرتبطة بالدراسة في الخارج وأداء تكاليف مختلفة في الخارج وتسديد القروض.

وأبرز مكتب الصرف أن مهنة تحويل الأموال بين الوكلاء الاقتصاديين مقننة بشكل صارم من قبل البنك المركزي، موضحا أن العمليات التي يتم القيام بها برسم عمليات الجارية من قبيل تحويل مصاريف التمدرس يمكن إجراؤها بكل حرية وبدون ترخيص مسبق لدى البنوك الوسيطة المعتمدة.