وم ع

وقعت كل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبورصة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام لبرنامج (داتا-ثقة)، الهادف إلى مواكبة تنفيذ القانون رقم 08 – 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتضفي الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، الطابع الرسمي على انضمام البورصة إلى هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه في 9 يوليوز 2020، بغية حماية مستخدمي نظام البورصة الوطنية ضمن المنظومة المالية، وتعزيز إجراءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما تروم تحديد شروط وصيغ التعاون بين الجانبين، والنهوض بشراكات في مجال معالجة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال  السغروشني إن هذه الشراكة ستتيح تعزيز الامتثال للقانون رقم 08 – 09، مبرزا أن المنظومة المالية وسوق البورصة يجسدان أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المجال الاقتصادي.

وأكد، في هذا السياق، أن حماية المعطيات الشخصية تشكل وسيلة فعالة لتسهيل وتشجيع تبادل المعلومات، ومن ثم النهوض بالاستثمارات والشراكات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مبرزا البعد الاقتصادي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبارها قيمة مضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، سلط  الصنهاجي الضوء على آلاف المعاملات التي تتم يوميا داخل بورصة الدار البيضاء، معتبرا أن الثقة تشكل العملة الأولى في سوق البورصة، وملاحظا أن اتفاقية الشراكة للانضمام لبرنامج (داتا-ثقة) يطمح إلى تعزيز ثقة المستخدمين والسهر على المعالجة العادلة والمنصفة والفعالة للمعطيات ضمن نظام التسعير بالبورصة.

وشدد على أن التوقيع لا يهم فقط حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بل يتعلق الأمر كذلك بآلية لتحسين محيط البورصة بشكل استباقي، وبمنصة انطلاق لإحداث أنظمة للمعاملات والتجارة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بكل أمان وفعالية.

وتهدف برامج (داتا-ثقة)، التي تخضع لرؤية تعاونية عرفت انضمام مختلف المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، إلى تعزيز الثقة في معالجة البيانات الرقمية، خاصة ذات الطابع الشخصي.

وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، التي تم إحداثها سنة 2009 بمقتضى القانون رقم 08- 09، بمهمة التحقق من كون عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.