بعد الزيادات الصاروخية في أثمنة المحروقات ومجموعة من المواد الأساسية انتقلت الزيادات إلى قطاع الخضر الذي يعد من أساسيات عيش المواطنين المغاربة من الفئات الفقيرة، إذ عرفت أثمنتها  ارتفاعا مهما عزاه التجار إلى تأخر الأمطار وقلة العرض أمام الطلب.

ووصلت أثمنة الخضر الأساسية كالطماطم إلى 8 دراهم، فيما وصل سعر البطاطس ما بين 5 و6 دراهم، وبلغت أسعار الجزر ما بين 5 و6 درهم وهو الثمن ذاته الذي وصلت إليه أسعار البصل دون الحديث عن أثمنة بعض الخضروات الموسمية التي تجاوزت سقف العشرة دراهم.

وفيما تكتفي الحكومة بمراقبة الأوضاع وتمني نزول المطر من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي، تعاني شرائح واسعة من الشعب المغربي من الارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

وفي تعليقه على هذا الوضع، أكد بوعزة خراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن " الحكومة تلتزم الصمت ولم تتخذ أي قرار من أجل التخفيف على مواطنيها من تداعيات الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات من خلال حذف الضريبة على المواد الأساسية بشكل مؤقت لمواجهة الأزمة".