رفضت الحكومة مقترحي قانونين، تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين،.

يتعلق الأول بتأميم شركة «سامير» لتكرير البترول، و الثاني يهم تسقيف  أسعار المحروقات.

وتوصلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، بمراسلة من النعم ميارة، رئيس الغرفة الثانية، تتضمن موقف الحكومة الرافض للمقترحين.

ولم تذكر المراسلة ،المنشورة أسلفه، مبررات الحكومة لرفض مناقشة المقترحين، جاء فيها أن رئاسة مجلس المستشارين توصلت من طرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمراسلة “يفيد من خلالها عدم قبول الحكومة للمقترحين”.

ووضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشار، شهر يناير الماضي، مقترح قانون يهدف إلى تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.

ويأتي هذا المقترح بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي، حسب ما ورد في مذكرته التقديمية.

وطالب المقترح باستثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، على أن يعهد للسلطات المعنية بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وأن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل.

كما نص المقترح بأن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.